المغرب: اضراب جديد يشل مستشفيات المملكة ردا على عدم وفاء الحكومة بوعودها

يستعد مهنيو الصحة بالمغرب لشل المستشفيات العمومية من جديد, عقب الإضراب الوطني الذي أعلن عنه التنسيق النقابي بالقطاع الصحي, والذي سينطلق ابتداء من الثلاثاء القادم ويستمر إلى غاية الخميس, ردا على تنصل الحكومة من مسؤولياتها ومواصلتها انتهاج سياسة الآذان الصماء.
وأكد التنسيق النقابي -المكون من ثماني نقابات صحية- أن مهنيي القطاع مضطرون إلى تعطيل المرفق الصحي بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها, معبرا عن استعداده لمزيد من الاحتجاج والتصعيد في حال استمرار الوضع عما هو عليه, وفي حال عدم الاستجابة لمختلف المطالب المادية والإدارية.
واستنكر التنسيق النقابي المغربي بقطاع الصحة, "الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها للمطالب, وذلك بعد أربعة أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية".
وسجل التنسيق النقابي "ازدواجية خطاب الحكومة التي تدعي بأنها تريد إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية, تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية, وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها".
كما اتهمت النقابات, الحكومة ب"الإساءة" للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناتهم, مطالبة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني, والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ومن المقرر ان ينظم التنسيق النقابي المغربي بقطاع الصحة, تزامنا مع الإضراب الوطني, وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية, فيما يستعد لتنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط, سيعلن عن تاريخها في وقت لاحق, مع مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة, إلا ذات الطابع الاستعجالي.
وكان التنسيق النقابي المغربي بقطاع الصحة أعلن عن خوض إضراب وطني أيام 28 و 29 و 30 مايو ثم 4 و 5 و 6 يونيو وكذا 11 و 12 و 13 من نفس الشهر, بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 25 و 26 و 27 يونيو, مع إرفاقها بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية.
يشار الى ان المغرب يعيش على وقع احتجاجات مستمرة بمختلف القطاعات, ناتجة عن تذمر الشارع من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها المملكة وغياب الردود الحكومية الفعالة, ما عزز من حدة التوترات.