المغرب : إضراب يشل مستشفيات المملكة غدا الخميس ووقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة

يهدد الشلل التام مجددا مستشفيات المغرب، بعد أن أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة استئناف برنامجه النضالي، بإضراب وطني غدا الخميس، في ظل استمرار الحكومة التنكر لمطالب منتسبي القطاع والتعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية.
وقرر التنسيق النقابي الذي يضم النقابات الأربع التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، شن إضراب وطني في قطاع الصحة غدا الخميس، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يشارك فيها المسؤولون النقابيون على المستوى الوطني.
وقال التنسيق النقابي في بيان له أن هذا التصعيد مرده "استمرار التنكر لمطالب الشغيلة الصحية المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الصحة الذين يتحملون مسؤولية تزايد الاحتقان بالقطاع"، منتقدا "استمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وتغييب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة".
وأكدت الهيئات النقابية الموقعة على البلاغ على ضرورة و أهمية العمل النقابي الوحدوي المشترك، داعيا كافة المناضلات والمناضلين إلى "المزيد من التعبئة وتوحيد الجهود في كل مواقع النضال إلى حين تحقيق المطالب العادلة".
== وضع صحي كارثي يزيد من معاناة المواطن ==
ويعيش القطاع الصحي العمومي في المغرب الكثير من المشاكل، تعكسها الإضرابات المتوالية للأطباء والممرضين وحتى طلبة كلية الطب والصيدلة، مما يزيد من معاناة المواطن المريض الذي لا يتوفر على إمكانيات مادية للبحث عن العلاج في القطاع الخاص.
ومنذ عدة سنوات و أطباء القطاع العمومي في المغرب يقومون بإضرابات متوالية، الا أن الأكثر خطورة في الامر، هو تقديم الأطباء لاستقالات جماعية تجاوزت الألف، وهي استقالات ترفضها وزارة الصحة في كل مرة بحجة "المصلحة العامة لنقص في الأطر".
وبحسب البلاغات التي تصدرها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، فإن من أبرز دوافع الأطباء للاحتجاج، تحميل الحكومة المسؤولية عن "الأوضاع الكارثية التي يعرفها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، كما أنها لا ترقى لطموحات وتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور، مما لا يوفر حتى للطبيب ظروف العمل الملائمة".
وتقول ذات النقابة أن "الملف المطلبي لأطباء القطاع العام مطروح منذ أكثر من 20 سنة، ولم يتحرك صوب الاتجاه الإيجابي"، متهمة "الحكومة بتجاهل مطالب الأطباء الخاصة بحقوقهم المادية والإدارية".
كما يعاني الممرضون وتقنيو الصحة بالمملكة من الحالة ذاتها، ويخوضون في كل مرة اضرابات بالمصالح الاستشفائية والوقائية، احتجاجا على مشروع الوظيفة العمومية الصحية وللمطالبة بإحداث هيئة وطنية لهم و انصافهم في التعويض عن الاخطار المهنية و اخراج مصنف الكفاءات والمهن.
ويتهم الممرضون وتقنيو الصحة، القطاعات الحكومية للصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية، ب"إقصائهم"، ويتمثل ذلك ايضا في "التعتيم الغريب الذي يطال إعدادها لمشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية".
وحتى طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بدورهم، غير راضين عن واقعهم الدراسي، ولا عن المستقبل المهني الذي ينتظرهم بعد التخرج، فقد عرفت كليات الطب في المغرب إضرابات واحتجاجات وتهديد بمقاطعة الامتحانات.
ويبقى المتضرر الأول من أزمة الصحة في المغرب هو المريض، حيث نقلت تقارير محلية عن مواطنين، "استياءهم من الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية".
كما يعد موضوع التغطية الصحية من الموضوعات الملحة، حيث لا يتوافر عدد كبير من المغاربة على تغطية صحية، باستثناء الموظفين الحكوميين وجزء من العاملين في القطاع الخاص، بينما أغلب أصحاب المهن الحرة والحرف، وما يسمى ب"البطالة المقنعة"، لا يتوافرون على أية تغطية صحية.
وذكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تقرير لها، أن المنظومة الصحية في المغرب "تعيش أزمة خانقة على مختلف المستويات المؤسساتية والمالية والتنظيمية والبشرية والتدبيرية وسوء الحكامة"، وتواجه تحديات كبيرة "تعرقل التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الصحية".