المغرب: توالي ردود الفعل المنددة بالقمع المخزني لمسيرة الأطر الصحية ومطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين

تتوالى في المغرب, ردود الفعل المنددة, بقمع القوات المخزنية للمسيرة الوطنية للأطر الصحية, أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط, حيث استنكرت العديد من النقابات إمعان المخزن في اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة المطالب المشروعة لعمال هذا القطاع, مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.
وكانت قوات الأمن المغربية, قد قامت بمنع المسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق النقابي بقطاع الصحة وتفريق المتظاهرين بالقوة وباستعمال خراطيم المياه, ما خلف إصابة العشرات من المتظاهرين, بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 25 مناضلا و الزج بهم في السجن.
وفي هذا الإطار, أعرب الاتحاد المغربي للشغل, الذي يضم عشرات النقابات, في بيان له, عن رفضه, لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية ضد الأطر الصحية, الذين خرجوا في مسيرة وطنية دفاعا عن المطالب العاجلة والحقوق المشروعة, في ظل فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها, منددا بالتعنيف الذي طال المتظاهرين من خلال الضرب المبرح واستعمال خراطيم المياه.
وجاء في البيان: " نرفض ونستنكر بشكل مطلق, اللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية (..)". وأعلن الاتحاد عن تضامنه المطلق مع الطبقة العاملة, داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر وممارسة الحريات النقابية, وفق ما تنص عليه كافة القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة .
كما دعا الاتحاد, الحكومة إلى التعجيل بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط, وإلى العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين.
وفي ختام, البيان, ناشد الاتحاد المغربي للشغل, كافة القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية بالمملكة, العمل على تعزيز منظومة الحريات والحقوق النقابية في البلاد و رفض جميع أشكال المقاربات الأمنية, مؤكدا على انحيازه الثابت إلى مطالب عموم الطبقة العاملة في المغرب ودفاعه المستميت عن حقوقها ومكتسباتها العادلة بكافة الأشكال القانونية والنضالية.
من جهتها, نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان/فرع الرباط (أكبر جمعية حقوقية في المملكة), بالمنع التعسفي والتدخل الأمني العنيف, لمنع المسيرة الاحتجاجية السلمية لعمال قطاع الصحة, التي تندرج في إطار برنامج نضالي مستمر منذ شهر يناير الماضي, للتنسيق النقابي في القطاع الصحي.
وأكدت الجمعية المغربية, تضامنها "المطلق و اللامشروط" مع عمال قطاع الصحة, ودعمها الكامل لكل نضالات التنسيق النقابي, كما أدانت بشدة, كل أشكال القمع
التي تعرض لها المتظاهرون, مطالبة الحكومة المخزنية, بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لعمال القطاع, عوض تجاهلها والتسبب في تأجيج الوضع وتعطيل السير العادي للمستشفيات, و إعطاء الضوء الأخضر لأجهزة القمع للتنكيل بهم باستعمال القوة و خراطيم المياه والاعتقالات.
كما دعت ذات الجمعية, الجهات المسؤولة إلى وقف متابعة المتظاهرين, الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج, طبقا للقانون الجاري العمل به, معلنة عن تكليف محامي من أعضائها, للدفاع عن المعتقلين.
جدير بالذكر, أن الأطر الصحية في المغرب, أعلنت في بيان سابق, عن تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة المخزنية, بتمديد إضرابها وشل المرافق الطبية لأسبوعين متواصلين ابتداء من 15 يوليو الجاري, وهذا ردا على التعامل الوحشي للسلطات المغربية مع مسيرتها الوطنية.
وقال التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة, في بيان له, أن القوات العمومية استعملت "عنفا غير مبرر وعشوائي" في حق الأطر الصحية التي خرجت للتظاهر أمس في
العاصمة الرباط واعتقلت العشرات منهم.