احتجاجات وإضرابات مبرمجة رفضا للتسويف والتضليل في المغرب

حكومة اخنوش في مواجهة سهام الانتقادات اللاذعة

تتواصل حالة الغليان في شارع مغربي يشهد تصاعدا لافتا للحركات الاحتجاجية والمظاهرات الغاضبة، المطالبة بتحسين ظروف المعيشة وتسوية وضعية عمال وموظفي غالبية القطاعات التي وجدت نفسها بين فكي كمشاة غلاء المعيشة الفاحش ورفض السلطات السماع لمعاناتهم والاستجابة لمطالبهم. أعلنت، التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم، عودتها للاحتجاج بتنظيم إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء القادمين رفضا لما وصفته ب"التسويف والتضليل والمماطلة والتجاهل" في معالجة ملفات منخرطيها.
وسيكون الإضراب، مصحوبا بمسيرة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قبل التوجه إلى أمام مقر البرلمان والاعتصام أمامه والمبيت أمام مصلحة الموارد البشرية بالرباط. وطالبت التنسيقية وزارة التربية المغربية ب"إصدار مرسوم استثنائي لإقرار ترقية فورية لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة وبأثر رجعي مادي وإداري إسوة بقطاعات أخرى من الوظيفة العمومية.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب المنتمية للنهج الديمقراطي، إلى تنظيم قافلة جهوية تنطلق اليوم من مدينة أغادير إلى أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم بتيزنيت احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال القطاع. ويأتي تنظيم القافلة في ظل احتقان متزايد داخل هذا القطاع في ظل صمت المسؤولين على الخروقات التي تشوبه وتفاقم المشاكل من دون أن يباشر بحلها أو حلحلتها.
وتندرج هذه المسيرة في إطار المرحلة الثانية من برنامج احتجاجي يتضمن مبادرات نوعية وضعها المكتب الإقليمي للنقابة دفاعا عن العمل النقابي وضد كل أشكال الفساد والسلطوية في قطاع التعليم. ورفض من جانبهم، مفتشو التعليم بالمغرب "رفضا قاطعا كل نظام أساسي يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق مصالح لوبيات معينة وتلبية لنزاعات فئوية ضيقة وبعيدا عن الشفافية والوضوح مع عمال التعليم المعنيين قبل غيرهم بهذا النظام مما سيرهن القطاع لسنوات طويلة".
ومع تواتر الحركات الاحتجاجية وتوسع رقعتها إلى قطاعات حيوية في المغرب، فضل المخزن اللجوء إلى المقاربة الأمنية لترهيب وتخويف المتظاهرين وارغامهم على الصمت وعدم المطالبة بحقوقهم أو البوح بتطلعاتهم. وهو مع حدث مع وقفة احتجاجية لقدماء العسكريين والمحاربين وأرامل "الشهداء" الذين خرجوا نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية أمام مديرية المؤسسة العسكرية الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية في العاصمة الرباط. وقمعت قوات الأمن والقوات المساعدة الوقفة الاحتجاجية، ضمن مشاهد صورتها وبثتها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت حقيقة القمع الذي تعرض له المحتجون على يد القوات "المخزنية".
وأمام مواصلة النظام المغربي ممارساته الترهيبية والاقصائية في حق فئات متعددة من المجتمع المغربي، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها "البالغ" إزاء تراجع وتدهور الأوضاع الحقوقية في المغرب، منتقدة "المنحى الخطير" للمحاكمات في مواجهة الأصوات المنتقدة للممارسات السلطوية. وانتقد بيان ختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية، المتابعات والمحاكمات التي ينتهجها المخزن في مواجهة الأصوات المنتقد للسياسات والممارسات السلطوية، مشيرا إلى الاستفزازات المتكررة والتنقيل الانتقامي في حق المعتقلين، سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين. وجدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بما في ذلك معتقلي حراك الريف والصحفيين والحقوقيين المعتقلين بتهم ملفقة وبالتزامن مع ذلك، انتقد المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" حكومة، عزيز أخنوش، بسبب "ضعفها السياسي والتواصلي وهزالة منجزها العملي".
وشدّد بيان الاجتماع الأخير للحزب الذي بحث الأوضاع السياسية والديمقراطية، على أن الحكومة المغربية ضعيفة وغير قادرة على مواجهة الأوضاع الاجتماعية الملتهبة، بسبب الهوة بين مقارباتها الضيقة وبين طموحات النموذج التنموي الجديد. وأعاب البيان على حكومة أخنوش بأنها "لا تتوفر على أي نفس سياسي" إلى جانب كونها "تتميز بعدم اهتمامها بالجوانب الديمقراطية والحقوقية" في إشارة ضمنية إلى الأوضاع الحقوقية المزرية التي أضحت تسيطر على المشهد في المملكة المغربية بسبب المتابعات والمحاكمات في حق منتقدي السياسات السلطوية للمخزن. وطالب حزب "التقدّم والاشتراكية" ب"ضخ نفس ديمقراطي جديد في الفضاء السياسي من خلال إجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للفعل الحزبي الجاد وتتيح مساحات أوسع لحرية التفكير والتعبير وباقي الحريات الفردية والجماعية".