المغرب: مطالب حقوقية بوقف إستهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني

طالبت هيئات حقوقية مغربية نظام المخزن بوقف إستهدافه للنشطاء الحقوقيين ضمن مسلسله الإنتقامي الذي تعكسه المحاكمات السياسية الصورية بحقهم, منددة بالواقع الحقوقي المتدهور بالمملكة.
واستنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -في بيان- استهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني ب"عقوبات سالبة للحرية وأحكام وغرامات مالية ثقيلة بغية إسكات كل الأصوات الحرة وأصحاب الضمائر الحية وقمع كل الآراء السلمية التي تغرد خارج السرب ولا تتوافق مع سياسة النظام التسلطية".
وأشارت في هذا الشأن أنها رصدت العشرات من الملفات المرتبطة بالاعتقال السياسي وقمع حرية الرأي و استنكرت صدور عدة أحكام خلال هذا الأسبوع وكانت كلها "قاسية ومجانبة للصواب".
وتوقفت على الحكم الصادر في حق مناهض التطبيع عبد الرحمان زنكاض, عضو جماعة العدل و الاحسان (4 سنوات سجنا نافذة) و زميله من ذات الجماعة, المدافع عن الحقوق والحريات بوبكر الونخاري (10 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية), في حين أيدت المحكمة الاستئنافية بالقنيطرة, العقوبة السالبة للحرية في حق الناشط يوسف الحيرش وحكمت عليه بسنة ونصف نافذة سجنا.
وأشار البيان إلى أن العقوبات "صدرت على الرغم من وقوف هيئات دفاع هؤلاء النشطاء على خروقات قضائية و أمام انعدام وسائل الإثبات لأي فعل يجرمه القانون, بل كانت متابعاتهم على خلفية تدوينات سلمية أو أفعال ينفون ارتكابها واقترافها, إذ كان القاسم المشترك بينهم هو انتماؤهم لجبهة الممانعة واصطفافهم مع القضايا العدلة".
وجددت ذات الهيئة تضامنها مع كافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومدافعين ومدافعات عن الحقوق والحريات, مطالبة السلطات بإطلاق سراحهم ووقف "سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات انسجاما مع ما يكفله الدستور والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية".
وفي ذات سياق, نددت اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين, بتوظيف نظام المخزن للقضاء في الانتقام من كل الأصوات الحرة, "حيث إن كل من تجرأ على انتقاد السياسات العمومية وفضح الاستبداد والفساد المستشري في البلاد يتم الحكم عليه والزج به وراء القضبان بأحكام أقل ما يمكن القول عنها أنها ظالمة".
وأكدت اللجنة -في بيان- أنها تتابع ب"قلق شديد" كل ما يجري في الآونة الاخيرة من "محاكمات صورية انتهت بإصدار أحكام جائرة بحق المدافعين عن حقوق الانسان, بالتزامن مع لجوء المخزن الى القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات السلمية", معتبرة الحكم ب5 سنوات سجنا نافذة بحق معتقل الرأي محمد زيان, وزير حقوق الانسان السابق, "جائرا, يبين بالملموس مدى النية الانتقامية من رجل فضح الفساد والاستبداد في البلاد".
وحسب ذات اللجنة, فإن الحكم الصادر في حق مناهض التطبيع عبد الرحمن زنكاض "يدخل في إطار قمع حملة مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم والمجرم, كما هو الحال بالنسبة لسعيد بوكيوض المحكوم عليه ب3 سنوات سجنا نافذة و بوبكر الونخاري, و كما هو شأن مع كل مناهضي التطبيع الآخرين".
كما سجل البيان أن "متابعة القاضية المتقاعدة مليكة العمري في حالة اعتقال بسبب نشرها شريط فيديو تحتج فيه على عملية سرقة أرضها من طرف أشخاص ذوي نفوذ في السلطة, تعد خرقا واضحا لحرية التعبير وللمحاكمة العادلة (...) بالإضافة إلى متابعة الناشط عبد المنعم الأشعري في حالة اعتقال والتي تندرج في سياق استمرار القمع المخزني المسلط على حرية التعبير والاحتجاج والتضامن".
وبعدما نددت بهذه الأحكام القضائية الجائرة والمتابعات في حالة اعتقال, طالبت اللجنة ب"الإطلاق الفوري" لسراح جميع المعقلين السياسيين بالمغرب.