المغرب: على المخزن أن يحرك المتابعة ضد المشيدين بالإرهاب الصهيوني و ليس الامعان في المتابعات التي تطال الأصوات الحرة

أكدت هيئات مناهضة للتطبيع بالمغرب على أنه كان الأولى بسلطات البلاد أن تحرك المتابعة ضد من يشيدون بالإرهاب الصهيوني الذي أدانته شعوب العالم أجمع, عوض الامعان في الاعتقالات والمتابعات التي تطال الأصوات الحرة.
و تصاعدت بالمغرب, خلال الأيام الاخيرة, حدة الاحتجاجات المناهضة للتطبيع وجددت عدة هيئات مغربية مطالبها الملحة بضرورة إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني المحتل الذي يرتكب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني.
و في هذا السياق, أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع الاعتقالات والمتابعات التي تطال الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم, في محاولة لإخراسها.
وقالت الجبهة, في بيان لها, أنه ومنذ انطلاق النضال ضد التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني نهاية سنة 2020, سخرت الدولة كل ما لديها من قوات قمعية, محاولة فرض قرارها التطبيعي وإيهام الرأي العام أنه يحظى بالقبول لدى الشعب المغربي, لكن الفعاليات النضالية لمختلف القوى المناهضة للتطبيع أفسدت هذه الصورة المزورة, وهو ما تعزز بعد معركة "طوفان الأقصى".
وأمام المقاومة الشعبية للتطبيع في الشارع وعبر الوسائط الرقمية والاجتماعية, اعتبرت الجبهة أن الدولة سخرت القضاء للتربص بالمناضلين والمدونين وتلفيق التهم لهم وإقامة المحاكمات السياسية و استصدار الأحكام الجائرة.
وأبرزت أن مسلسل الاعتقال في حق مناهضي التطبيع بدء باعتقال الناشط سعيد بوكيوض بالدار البيضاء, مباشرة بعد نزوله من الطائرة والحكم عليه بخمس سنوات ابتدائيا وثلاثة استئنافيا, ثم مؤخرا عبد الرحمن زنكاض بالمحمدية, والحكم عليه ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا, وفي سابقة خطيرة فبركة ملفات ومتابعة بناء على شكايات كيدية.
كما مست المتابعات, تضيف الجبهة, عضو سكرتاريتها الوطنية بوبكر الونخاري, و 13 عضوا في الجبهة, من بينهم عضوا السكرتارية الوطنية الطيب مضماض وعبد الإله بنعبد السلام, على إثر قمع سلطات مدينة "سلا" (غرب) لوقفة احتجاجية سلمية.
واعتبرت أن هذا الهجوم المختلف الأشكال أصبح واضحا الآن أنه جزء من حملة ممنهجة ومدروسة تتوخى ردع نضال الجبهة والانتقام منها وإخراس الأصوات الحرة التي تفضح الاستبداد والعمالة للصهيونية.
وأدانت الجبهة المقاربة الأمنية والسياسات التي تنهجها الدولة وتدفع بها البلد إلى المجهول وأعلنت تضامنها الكلي مع ضحايا الاعتقال والمتابعات القضائية, داعية كل الهيئات الحقوقية المناضلة وعموم الحركة المناهضة للتطبيع, إلى المزيد من التعبئة للتصدي للاعتقالات والمحاكمات وسط النشطاء الرافضين لاتفاقيات التطبيع وفضح طبيعتها السياسية والانتقامية والجائرة.
وأكدت الجبهة أنها ستجعل من محاكمات مناهضي التطبيع محاكمة شعبية للتطبيع الرسمي.
من جهتها, طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب سلطات البلاد بالكف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, على خلفية ارتفاع عدد المعتقلين والمتابعين جراء إبداء رأيهم حول قضايا الشأن العام, من قبيل مناهضة التطبيع وإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وسجلت الهيئة الحقوقية الهجوم غير المبرر والممنهج على الحقوق والحريات بالمغرب, مشيرة إلى ارتفاع عدد ملفات الاعتقال التي طالت نشطاء الرأي والتعبير, التي ارتفع عددها خلال السنوات الأخيرة, من بينها ملف عبد الرحمان زنكاض من مدينة المحمدية الذي صدر في مواجهته حكم قاس ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50000 درهم.
كما ذكرت الهيئة بمتابعة 13 ناشطا مناهضا للتطبيع في حالة سراح بمدينة "سلا" وإدراج ملفهم بجلسة 25 أبريل الجاري, وهو نفس اليوم الذي سيمثل فيه الناشط يوسف الحيرش معتقلا أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة على خلفية تدوينات له على حسابه بفيسبوك.
وجددت الهيئة تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, مطالبة السلطات المغربية بالكف عن هاته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق سراحهم والعمل على وضع حد لكل هاته الاحتقانات التي شددت على أنها "لن تفيد الوطن في شيء غير التشويش والإساءة إلى صورته أمام المحافل الدولية".
وأعلنت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب وضعها برنامجا نضاليا وفعاليات تضامنية, سعيا منها إلى كشف كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال النشطاء.