يمعن النظام المخزني في انتهاك حقوق الانسان بالتضييق على الناشطين الحقوقيين، والتمادي في الممارسات القمعية والمحاكمات الصورية، خاصة في صفوف الداعين لمقاطعة الكيان الصهيوني، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بالحكم خمس سنوات سجنا نافذا ضد المدون عبد الرحمن زنكاض، بسبب تدوينات يتضامن فيها مع قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم على يد المحتل الصهيوني الغاشم. وحسب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، فقد صدر الحكم أمس الإثنين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم (حوالي 4600 يورو) بعد إدانة معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض. وتوبع الأخير، في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات يتضامن فيها مع سكان غزة ويشجب فيها جرائم الكيان الصهيوني، وسياسة التطبيع المغربية الرسمية وصمت المخزن تجاه معاناة الفلسطينيين في غزة، وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم. ومن أجل ثنيه عن مواصلة النضال ضد سياسات المخزن الاستبدادية، اعتقلت قوات الأمن، المدون عبد الرحمن زنكاض يوم الجمعة 22 مارس الماضي، بعد اقتحام منزله وترويع أسرته، ليتم عرضه في أولى جلسات محاكمته بعد ثلاثة أيام أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالمحمدية، ليوظف بذلك المخزن القضاء للإنتقام منه وردعه. وبعد صدور الحكم، أعربت جماعة "العدل والإحسان"، التي ينتمي إليها زنكاض، عن إدانتها لاستهداف حرية التعبير في المغرب، واصفة الحكم ب"الظالم" و "الجائر". ووفقا لبيان صادر عن الدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان"، ينظر إلى الحكم على أنه "مثال آخر على ممارسات قمع الحريات وتقييد حق التعبير في المغرب"، مؤكدا أن زنكاض كان يمارس حقه الدستوري في التعبير عن آرائه، لاسيما تضامنه مع قضية فلسطين، وهو ما يعد جوهر الاتهامات الموجهة إليه. كما أكدت الجماعة على متابعة جميع المراحل القانونية المستقبلية للدفاع عن زنكاض، مشددة على نيتها في الاستمرار بدعم المعتقل وتسليط الضوء على قضيته على المستوى الدولي. وكانت جماعة "العدل والإحسان" قد دعت السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن عبد الرحمن زنكاض باعتباره "مارس حقا دستوريا في التعبير، تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". ودعت الدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان" بالمحمدية، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية "للتضامن والدفاع عن معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض باعتباره مواطنا مغربيا يتابع في قضية رأي"، معتبرة أن هذا السلوك الأمني الذي استهدف اعتقال عضو الجماعة يعد "مسا خطيرا بحق قانوني وتعسفا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية". وسبق لعدة هيئات ومنظمات حقوقية مغربية أن عبرت عن استنكارها من سياسة التضييق ومصادرة الحريات المتعلقة بالحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير التي ينتهجها نظام المخزن بشكل ممنهج، خاصة في صفوف المناهضين للتطبيع والداعين لمقاطعة الكيان الصهيوني.
