المغرب: المخزن يواصل قمع الفعاليات الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني

يواصل النظام المخزني، في عز هستيريا التطبيع مع الكيان الصهيوني، قمع الفعاليات الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع، حيث منع بالقوة مهرجانا شعبيا كان يعتزم الائتلاف المغربي لدعم فلسطين تنظيمه، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة "طوفان الأقصى".
وأدان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، المنع السلطوي للمهرجان الشعبي التضامني مع فلسطين والمندد بالإمعان في التطبيع والذي كان مقررا بمدينة فاس، في إطار دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية ورفض التطبيع و"الصهينة", معتبرا إياه "تضييقا على حرية التعبير في ظل هرولة تطبيعية لرئاسة بلدية فاس".
وأكد المرصد المغربي أن السلطات المغربية "تدوس على الحقوق المحفوظة بالدستور والقوانين" ذات الصلة، لأن القائمين على الفعالية قاموا بكل الإجراءات القانونية وتوصلوا بترخيص مكتوب قبل أن يتم فرض المنع مباشرة قبيل النشاط بساعات.
وإذ يدين المرصد المغربي هذا المنع الذي "ينم على استبداد النظام", فإنه "يسجل حالة التناقض السريالي في مدينة فاس بين رئاسة البلدية التي قامت بتهريب اتفاقية توأمة مع مستوطنة صهيونية في كيان الاحتلال الإرهابي قبل سنتين، وهي الاتفاقية التي شكلت خيانة عظمى لإرادة ساكنة مدينة فاس التي رفضتها مكونات المجتمع المدني، وبين قيام السلطة المحلية بمنع وتضييق نشاط داعم للشعب الفلسطيني في دولة ترأس لجنة القدس منذ قرابة نصف قرن".
وفي ختام البيان، أهاب المرصد المغربي، بكل مكونات الائتلاف أن "تستمر الأنشطة والفعاليات بحماس أكبر و إبداع وتطوير" لحماية الوطن من أجندات "الإختراق الصهيو-تطبيعي" و "الصهينة الشاملة" والتي تشكل مدينة فاس "واحدة من ساحات هذه الأجندة منذ سنوات".
وفي وقت سابق، منعت السلطات المخزنية، بالعاصمة الرباط، مسيرة احتجاجية تضامنية مع القضية الفلسطينية، تطالبها بإسقاط التطبيع وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني، دعت إليها مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين، وهذا بالموازاة مع مواصلة التضييق على مناهضي التطبيع ومتابعتهم قضائيا على خلفية مواقفهم الرافضة لأي علاقات مع هذا الكيان المحتل.
كما قمعت قوات الأمن المخزنية، وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع ومنددة بحضور موسيقار صهيوني لحفل فني بمدينة الدار البيضاء المغربية، والتي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.
وكانت الأخيرة قد أكدت خلال ندوة صحفية أن "المخزن يوظف جميع أجهزة الدولة، بما فيها القضاء، لقمع مساندي القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع", متوعدة إياه بمواصلة النضال من أجل فضح الطبيعة السياسية لهذه المحاكمات وتحويلها لمحاكمة السياسات التطبيعية والخيانية للدولة المخزنية، ولخياراتها القمعية.
كما أكدت أن التطبيع في المغرب "أصبح يتجاوز مجرد إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني بالمفهوم المتعارف عليه, إلى دعم هذا الكيان المحتل", مشددة على استمرارها في النضال رغم القمع إلى غاية إسقاط التطبيع.
وبلغ التطبيع في المغرب منذ ترسيمه في ديسمبر 2020 "مستويات قياسية", رغم الرفض الشعبي له، والذي ترجمته احتجاجات عارمة اجتاحت مختلف مدن المملكة.
واللافت أنه على الرغم من القمع الذي تتعرض له مختلف الوقفات الاحتجاجية، يواصل مناهضو التطبيع نضالهم لإجبار المخزن على تصحيح الوضع قبل فوات الأوان، وإلغاء كل الإتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل.