المغرب: توالي ردود الفعل المنددة بقمع المظاهرات المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني

تتواصل ردود الفعل المنددة بقمع المخزن للاحتجاجات السلمية المنظمة بالمغرب ضد التطبيع و المطالبة بفك الارتباط مع الكيان الصهيوني الذي يمعن في ارتكاب مجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أدان حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان له، قمع الوقفة الاحتجاجية السلمية بمدينة طنجة المغربية و المطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، كما أدان الاعتداء السافر للقوات المخزنية على الحق في التعبير والتظاهر السلمي.
وأوضح الحزب المغربي، في بيان له، انه كان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت بمدينة وجدة للمطالبة بالتراجع عن الاتفاقيات "التطبيعية" المشؤومة و مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، لكن تم إغلاق كل الأزقة والمنافذ المؤدية لمكان الوقفة، بأعداد هائلة من كل أنواع قوات القمع، واعتقال مجموعة من الشباب.
وأبرز البيان ان مكان الوقفة الاحتجاجية شهد إنزالا غير مسبوق للقوات القمعية بكل أشكالها وأصنافها من بوليس وقوات التدخل السريع وقوات مساعدة وعدد لا يحصى من مختلف أنواع البوليس السري، الذين توزعوا على الأزقة والمحلات والمقاهي، وبأعداد كبيرة من الحافلات والسيارات الامنية بكل احجامها.
وقال ذات الحزب " هذا المنع لوقفة احتجاجية سلمية بواسطة ذلك الكم الهائل من القوات هو تكميم أفواه الرافضين للتطبيع والمناهضين للشركات الداعمة للكيان الصهيوني".
وفي ختام البيان، ناشد حزب النهج الديمقراطي العمالي كل الهيئات المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية وكل أحرار المغرب من أجل توحيد العمل أكثر لمواجهة خطط وبرامج الإمبريالية والصهيونية بالمملكة و توحيد النضال في مواجهة الغطرسة المخزنية.
وفي وقت سابق، نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تضم 25 هيئة مناهضة للتطبيع بقمع القوات المخزنية للوقفات الاحتجاجية السلمية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من عدوان صهيوني جائر منذ 7 أكتوبر الماضي، و للمطالبة بوقف التطبيع مع الكيان المحتل، مشددة على الدولة المغربية، ضرورة احترام الحق في الحريات الأساسية منها التجمع والتظاهر السلميين.
جدير بالذكر أنها ليست المرة الاولى التي يقمع فيها المخزن مسيرات احتجاجية منددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، و المطالبة بضرورة الغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية، التي ابرمها المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل.
هذا وتتواصل المسيرات الشعبية الحاشدة، المتضامنة مع فلسطين و المناهضة للتطبيع، رغم القمع الامني في بعض المدن، وسط انتقادات لاذعة للموقف الرسمي مما يحدث في غزة و لبيانات الخارجية المغربية التي تساوي بين الشهداء الفلسطينيين و المحتلين الصهاينة.
-عريضة شعبية تطالب حكومة المخزن بإلغاء الاتفاقيات التطبيعية
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين عن إيداع عريضة شعبية، غدا الاربعاء، لدى رئاسة حكومة المخزن، تطالب بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني المحتل، وسط تصاعد التحذيرات بخصوص الاختراق الصهيوني لمفاصل الدولة المغربية، و ما يشكله من تهديد جدي و وجودي للبلاد.
وفي بيان لها، قالت مجموعة العمل المغربية من اجل فلسطين، التي تضم العديد من الهيئات المناهضة للتطبيع، إنه " و إطار متابعة الفعاليات الشعبية المغربية لدعم الشعب الفلسطيني و مناهضة التطبيع ستقوم بالتنسيق مع لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بقطع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقيات مع كيان الاحتلال الصهيوني بتنظيم ندوة صحفية غدا الاربعاء لتقديم معطيات العريضة الشعبية المطالبة بالإسراع في قطع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني".
وأضافت بأنه "سيتم ايداع هذه العريضة الشعبية، و التي تضم توقيع الالاف المغاربة، رسميا لدى رئاسة الحكومة مباشرة بعد الندوة الصحفية صباحا ، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط ".
وجاء في نص العريضة، ان الموقعين (بنات وأبناء الشعب المغربي الأحرار) ينددون بالإجرام الصهيوني الغاصب ضد أهالي غزة، ويطالبون بالتدخل العاجل لإيقاف قتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم والاعتداء على المقدسات.
كما دعوا نظام المخزن بإيقاف التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتحرك العاجل لمساندة الفلسطينيين بكل الإمكانات المتوفرة.
وفي سياق ذي صلة، حذر رئيس الائتلاف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين، فتحي عبد الصمد من الاختراق الصهيوني لمفاصل الدولة المغربية، مؤكدا أن ربط الشعب المغربي الذي عاش لقرون وفيا للقضية الفلسطينية بكيان مجرم يقتل الأطفال والنساء، ويدمر البيوت على رؤوس أصحابها "عار"، مشددا على أن الارتهان إليه من خلال اتفاقيات التطبيع يشكل قمة "الإذلال " للشعب المغربي.