الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الكيان الصهيوني بشأن حظر وكالة "الأونروا"

أعرب الناطق الرسمي باسم الرئاسة, نبيل أبو ردينة, عن رفض القيادة الفلسطينية وادانتها للتشريع الصهيوني بخصوص حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا", مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي, ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به", مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين, وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".
وتابع يقول أن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحول الكيان الصهيوني إلى دولة فاشية, وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء, وإنما ما يسمى الكيان الصهيوني", مشددا أن على العالم التعامل معه (الاحتلال) ككيان عنصري وأن يخرجه من الشرعية الدولية.
وقال أبو ردينة إن "الأونروا" أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949, وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية, وتمثل خطوطا حمراء لأي حل, وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية, وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.
وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال, لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي, واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الصهيوني الخطير الذي يمس القانون الدولي, مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.