الرئاسة الفلسطينية ترحب بتقرير أممي يؤكد عدم تقديم الكيان الصهيوني أدلة تدعم المزاعم حول الأونروا

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة والذي أكد أن الكيان الصهيوني لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت الرئاسة الفلسطينية أن تقرير اللجنة المستقلة, برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا, الذي يفند المزاعم الصهيونية حول الأونروا, "بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها و لما لها من دور كبير ومهم في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين, خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من قبل الاحتلال الصهيوني".
وثمنت الرئاسة الفلسطينية قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا, مؤكدة أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6,4 مليون لاجئ منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان صهيوني متواصل.
وشددت على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية, وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194 وأن يبقي دور الأونروا قائما وفق القرار الأممي رقم 302 الذي أنشئت بموجبه ولأجله في 18 ديسمبر عام 1949, والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وأكدت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الوكالة التي تعد شريان حياة العديد من الفلسطينيين, التزمت بمبدأ الحياد في عملها الإنساني بالأراضي الفلسطينية المحتلة, مفندة الادعاءات الصهيونية التي كانت تسعى لوضع حد لعملها .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة عقدته رئيسة اللجنة, وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا, نشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وأكد تقرير مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة بأنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة في المنطقة, مشيرا إلى أن كثيرين يعتبرونها "شريان حياة, فلا بديل عنها على صعيد التنمية الإنسانية و الاقتصادية للفلسطينيين".