السيد شرفة يترأس مع نائب رئيس الوزراء الروسي الدورة ال12 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أشغال الدورة ال12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني, مناصفة مع نائب رئيس الوزراء لروسيا الاتحادية, ديمتري باتروشاف.
وجرت أشغال الدورة بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, ونائب الوزير الروسي المكلف بالتعليم العالي و العلوم, كونستانتين موغيلي فيسكي, و سفير الجزائر بروسيا, بومدين قناد, والمدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الافريقية، توفيق جوامع, والقائم بالأعمال بسفارة روسيا, أليكسي كوشيشكوف و إطارات من كلا البلدين.
وبهذه المناسبة, أبرز السيد شرفة أن انعقاد أشغال هذه اللجنة "بصفة دورية ومنتظمة بالتناوب بالجزائر وموسكو، لدليل على رغبة قيادتي البلدين في المضي قدما للرقي بمستوى العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز وتنويع التعاون الثنائي وتطوير الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأوجه".
وأكد أن "الجزائر تولي عناية خاصة لتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى والتعاون الاقتصادي مع روسيا", مذكرا بإعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع بموسكو في 15 يونيو 2023، والذي "أعطى العلاقات الجزائرية-الروسية بعدا ونطاقا استراتيجيا مميزا".
وفي هذا المسعى, دعا السيد شرفة إلى تكثيف التشاور والتعاون الثنائي، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات وتحديات, مثمنا المجهودات المبذولة خلال السنوات السابقة في مسار بناء علاقات استراتيجية بين البلدين.
وحث الوزير وفدي البلدين على تعزيز التعاون و تنويعه, مشيرا الى أن "الانجازات التي تم تحقيقها إلى غاية اليوم في مجال التعاون الاقتصادي تبقى دون الإمكانات الهائلة التي تزخر بها الجزائر وروسيا، بحجم مبادلات اقتصادية متواضع ومنحصر أساسا في المجال التجاري مع غياب شبه تام للاستثمار".
وفي هذا الإطار, دعا السيد شرفة إلى توسيع وتكثيف مشاريع الشراكة والاستثمار وفق قاعدة "رابح- رابح", و استغلال الفرص التي تتيحها الجزائر بفضل الإصلاحات التي شرعت فيها منذ سنة 2020.
و قال الوزير ان "الجزائر تعول على دعم شركائها الأجانب لاسيما روسيا للمساهمة في مسار تنويع اقتصادها الوطني، خصوصا من خلال نقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيات", مضيفا ان الجزائر على استعداد لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة والطاقة والسياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا والابتكار والتكوين وغيرها من المجالات.
من جانبه, أكد السيد باتروشاف على ضرورة توسيع التعاون بين الجزائر و روسيا ليشمل قطاعات أخرى و على تنويع العلاقات الثنائية, منوها بالإمكانيات المتوفرة لتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة في عدة مجالات لاسيما في الطاقة و الصناعة والتعليم و الصحة و الثقافة و الرياضة.
==تعاون ناجح في مجال الطاقة وإرادة لتنويع الاستثمار الروسي بالجزائر في قطاعات مختلفة==
وفي هذا الإطار, أشاد السيد باتروشيف ب"التعاون الناجح بين شركة "غازبروم" الروسية و مجمع "سوناطراك" في إطار مشروع استكشاف و استغلال الغاز في حوض العسل", مؤكدا على استعداد شركات روسية في قطاع المحروقات للاستثمار في الجزائر و تقديم تقنيات حديثة في مجال استخراج ومعالجة الغاز ومجالات أخرى على غرار الطاقات المتجددة و الطاقة النووية لاستخدامات سلمية و طبية.
وأبدى المسؤول الروسي استعداد بلاده "لتوطين مشاريع استثمارية في الجزائر لا سيما في تصنيع السيارات و المعدات الكهربائية و كذلك في إنتاج الأدوية", مضيفا أن الشركات الروسية مهتمة أيضا بتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة المائية وإمدادات المياه والصرف الصحي و السكك الحديدية. واعتبر أن آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين ستكون "واعدة" خاصة وأن البلدين يتمتعان باحتياطات هائلة من الموارد الطبيعية.
كما تطرق للتعاون المجسد في ميدان الزارعة و التجارة, داعيا بهذه المناسبة إلى تسريع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين, و تكثيف التعاون في مجال الاتصالات والنقل و الثقافة و الأنشطة الرياضية.
وفي عرضه للحوصلة الإجمالية حول الاجتماع التحضيري لهذه الدورة, الذي انعقد يومي 28 و 29 يناير الجاري، أكد السيد جوامع أن الدورة عرفت مشاركة قياسية بحضور أكثر من 150 مشاركا من كلا البلدين مما يعكس "اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون الثنائي".
وتابع السيد جوامع بأن هذه الدورة تميزت بعقد عدة لقاءات قطاعية و محادثات ثرية بين الطرفيين و خلصت إلى إعداد مشروع محضر اللجنة المشتركة تم التوقيع عليه و الذي سيشكل "خارطة طريق للأشهر القادمة، لترجمة الرغبة المشتركة في إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي".