دعوة لتكثيف الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، خلال أشغال الدورة 10 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية- الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني المنعقدة، أمس الاربعاء، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تكثيف الاستثمارات المشتركة بين البلدين مع نقل التكنولوجيا والخبرة.
أوضح هني، خلال ترؤسه أشغال الدورة، مناصفة مع وزير الفلاحة لفيدرالية روسيا ديميتري باتروشاف، أن «إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة ما بين الجزائر وروسيا، تمر حتما من خلال دعم الاستثمارات الثنائية ونقل التكنولوجيا والخبرة»، مؤكدا أنه لتحقيق هذا المسعى ينبغي العمل سويا لتسهيل علاقات الأعمال ما بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.
واعتبر الوزير، أن التعاون الثنائي بين البلدين في المجال المؤسساتي والاقتصادي «بحاجة ماسة اليوم ليعكس إمكانات البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي». وذكر الوزير بأن الجزائر قد شرعت في تنفيذ برنامج جديد للإنعاش الاقتصادي يرمي إلى استحداث اقتصاد قوي ومتنوع، خلاق للثروة والشغل، يولي أولوية لمشاريع الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر، مع الانفتاح على السوق الدولية.
ففي مجال الفلاحة، ذكر الوزير بأن للجزائر استراتيجية «واضحة المعالم» تهدف لضمان استقلاليتها الغذائية والتوجه نحو التصدير، مشيرا الى أنه توجد «آفاق واعدة» للشراكة الثنائية في مجالات الحبوب والبذور والشتلات والمحاصيل الزيتية والأعلاف والتحسين الوراثي والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والنباتية. أما في مجال الطاقة، أكد هني أن الحكومة الجزائرية مستعدة لتعزيز العلاقات بين شركات البلدين، لبحث فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعلاوة على ذلك، فإن التعاون في مجال الفضاء يمثل أيضا «أحد القطاعات الهامة التي يستوجب تعميقها بين الجزائر وروسيا»، بحسب الوزير، الذي لفت إلى فرص التعاون المتاحة كذلك في مجال الصناعات الصيدلانية وهذا «بالنظر للتطور الذي تم تحقيقه في البلدين في هذا المجال الحيوي». وأعرب الوزير، عن أمله في أن تعقد، في «أقرب الآجال»، الدورة السابعة لمجلس الأعمال الجزائري- الروسي من أجل توجيه وتحديد وكذا تثمين فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين الطرفين.
من جهته أكد باتروشاف، أن الجزائر تعد من الشركاء الرئيسيين لبلاده في القارة الأفريقية، مؤكدا أن هذا التعاون الثنائي «مبني على الثقة والاحترام».
وتمثل مجالات الطاقة والصيدلة والنقل أهم القطاعات التي ستعزز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى قطاع الزراعة الذي يعد «محوريا» بالنسبة للطرفين.