المغرب : المخزن يهدم مساكن عشرات الآلاف من المواطنين لاستغلال الأراضي في مشاريع ربحية

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن النظام المخزني يهدم مساكن عشرات الآلاف من المواطنين, داعية الى التعبئة من أجل حماية العائلات من التشرد والضياع بسبب قرارات سلطوية تهدف الى تفويت الأراضي لصالح مشاريع ربحية لا علاقة لها بالمنفعة العامة.
و قالت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, في بيان لها, أنها "تتابع باستياء شديد وقلق بالغ الاحتجاجات والشكايات ونداءات الاستغاثة لضحايا الإفراغ القسري من المساكن وعمليات هدم البيوت والسطو على أراضي فلاحية مملوكة لأصحابها أو في ملكية الجماعات من طرف السلطات خلال الأشهر الأخيرة في معظم المدن والقرى والبوادي المغربية".
و بناء على بحوث ميدانية, سجلت الجمعية الظروف المزرية وغير الإنسانية التي أصبحت عليها الآلاف من الأسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم, بعد هدم مساكنهم أو إفراغهم منها قسرا وتركهم يقضون أيامهم بلياليها تائهين, رغم أن معظمهم رأوا النور في تلك المساكن وهي في ملكية آبائهم وأجدادهم ومنها ما هو مرخص من طرف السلطات نفسها.
ومن خلال الاطلاع على بعض الوثائق التي يتوفر عليها الضحايا في العديد من المدن, يتبين أن "معظم السكان المعنيين بهذه العمليات هم سكان أصليون أقام بها آباؤهم وأجدادهم قبلهم. كما ان أغلب السكان يتوفرون على بطاقات وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان ومحصيون كساكنين للمنطقة في مختلف عمليات الإحصاء الأخيرة".
كما أكدت ذات للجمعية أن "عددا كبيرا من البيوت المهددة بالهدم في البوادي هي منازل عائلية موروثة عن الآباء مشيدة فوق أراضي فلاحية بطريقة جيدة, وعليها أشجار مثمرة و لا زال أصحابها يستغلونها في الزراعة وتربية الماشية و العديد من الضحايا تحصلوا على قطع الأراضي عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات".
كما سجلت أن كل المعنيين الذين تم اللقاء بهم صرحوا أن "السلطات أخبرتهم أن قيمة البناء الذي يتم هدمه سوف لن يتم التعويض عنه أو أن التعويض عنه هزيل جدا لا يرقى إلى التعويض المنصف عن تكلفة البناء الحقيقية, ونفس الشيء بالنسبة للأراضي الفلاحية أو المشيد عليها البناء".
و سجلت الجمعية الحقوقية أن "السلطات لم تعر أي اهتمام للأطفال ومصلحتهم الفضلى بل يتم ترحيلهم في وسط السنة الدراسية, وهو ما يهدد سنتهم الدراسية وتوازنهم النفسي ووضعهم الاجتماعي".
و اذ تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع السكان المتضررين, فإنها تؤكد أن السكن وتملك الأرض حق من حقوق الإنسان لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني صادر عن جهة مخولة وعادلة وبدون تعويض منصف لجبر الضرر والتعويض عن فقدان الكسب وتوفير سكن بديل و لائق.
و اعتبرت ذات الجمعية قرار هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها والصادر عن جهة غير قضائية هو قرار "سلطوي وغير مسؤول و يجب التراجع عنه فورا في انتظار إيجاد الحلول البديلة".
وفي ختام البيان, وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداءها لكل المناضلات والمناضلين بمختلف المدن والمناطق وكل الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الضمائر الحية من أجل التعبئة لحماية عشرات الآلاف من المواطنين من التشرد والضياع بسبب قرارات سلطوية تستغل قوانين في غالبها ذات مرجعية استعمارية وتلوي عنق القوانين المتعلقة بنزع الملكية وتفويت الأراضي من أجل المنفعة العامة لصالح مشاريع سياحية وتجارية وصناعية ربحية خاصة لا علاقة لها بالمفهوم المتعارف عليه للمنفعة العامة.