تقرير مركز الدراسات الفلسطيني يصف الوضع منذ مؤتمر أنابوليس

تصاعد الاستيطان والعدوان الاسرائيلي

كشف مركز الدراسات والأبحاث الفلسطينية في تقرير أصدره أمس أن الاعتداءات الإسرائيلية وفي مقدمتها استمرار بناء المستوطنات اليهودية بالأراضي الفلسطينية تصاعدت بشكل لافت منذ عقد مؤتمر أنابوليس شهر نوفمبر من العام الماضي.
وجاء في التقرير أنه منذ انعقاد هذا المؤتمر صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسات اليهودية اليمينية المتطرفة من تصريحاتها وإعلاناتها لبناء وحدات استيطانية جديدة بمحيط الضفة الغربية وبالتحديد في مدينة القدس الشريف.
وهي الإعلانات التي جاءت مغايرة تماما لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت خلال انعقاد المؤتمر، وتعهد خلالها على أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين "ستقوم على أساس الاتفاقات الموقعة بين الجانبين وقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 وخارطة الطريق".
وهي مواثيق تنص جميعها على ضرورة تجميد الأنشطة الاستيطانية كخطوة باتجاه خلق المناخ الايجابي لاستئناف عملية السلام المعطلة منذ سنوات.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي تم الإعلان عن مناقصات بشأنها ضمن المخططات الإسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 41559 وحدة سكنية.
وقال التقرير أنه في الوقت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعلان المناقصات والمخططات لبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ انعقاد مؤتمر "انابوليس" للسلام قبل عام بهدم ما يزيد عن 90 منزلا فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية معظمها بذريعة البناء غير مرخص.
وتتصدر محافظة القدس قائمة البيوت الفلسطينية التي هدمها الاحتلال ب55 منزلا فلسطينيا تليها الخليل ب21 منزلا.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية من خلال سياساتها إلى إفراغ المدن الفلسطينية من أصحابها الأصليين عبر هدم منازلهم والتضييق عليهم وسحب هوياتهم والإخلال بالوضع الديموغرافي ضمن خططها الرامية إلى القضاء على كل ما هو فلسطيني عربي إسلامي، وتهويد الأراضي الفلسطينية.
كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المذكورة ما يزيد عن 400 أمر بالهدم في محافظات الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يهدد العديد من العائلات الفلسطينية بالتشرد.
وتزامن هذا التقرير مع التصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن أحكمت من إجراءات إغلاق المعابر ومنعت عنهم أدنى متطلبات الحياة وجعلتهم يعيشون داخل سجن كبير لا يمكن الدخول أو الخروج منه.
ولم يكفِ إسرائيل سياسةَ العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة المحاصر بل تعمدت إلى شن غارات جوية وعمليات عسكرية بذريعة حماية أمن مواطنيها من صواريخ المقاومة الفلسطينية.
يحدث ذلك في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين التي تتخذ من عمان مقرا لها أن حوالي 60 بالمائة من سكان المخيمات بالدول المضيفة الأردن وسوريا ولبنان وهو ما يعادل 2.8 مليون لاجئ يعيشون تحت خط الفقر. وأضافت أن أكثر من 45 في المائة من هؤلاء عاطلون عن العمل و76 بالمائة من اللاجئين ليس لديهم ممتلكات في أماكن لجوئهم.
وعبرت اللجنة في بيان لها أمس صدر لدى افتتاح أشغال الاجتماع السنوي للدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين الذي تستضيفه الأردن على مدى يومين عن انشغالات اللاجئ الفلسطيني.
وقالت أن عدم تمكن اللاجئ الفلسطيني من تحقيق حقه الطبيعي في العودة إلى وطنه وتعويضه عن خسائره رغم الإجماع الدولي على هذا الحق "قد أحدث قلقا شديدا لدى اللاجئين الفلسطينيين حول مصيرهم، وخاصة أنهم يتعرضون لضغوط دولية من خلال المشاريع والتدابير التي تستهدف حرمانهم من حقهم الطبيعي والتاريخي في العودة إلى ممتلكاتهم في قراهم ومدنهم في وطنهم فلسطين الذي شردوا منه إثر مجازر العصابات الصهيونية وحلفائها وجيش الاحتلال في حربي عامي 48 و67".