المغرب: هيئات سياسية وحقوقية تحذر من تزايد الاحتقان ب "فكيك" واتهامات لأخنوش بسوء تدبير الأزمة

حذرت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية من تزايد الاحتقان بمدينة "فكيك" شرق المملكة, والتي ما تزال تشهد احتجاجات منذ نحو أربعة أشهر, رفضا لخوصصة مياه المنطقة, في ظل اتهامات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بسوء تدبير الأزمة بسبب افتقاره ل "سياسية حقيقية" تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه.
وفي بيان مشترك, أعرب كل من "حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي-فرع بركان" و "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الحزب الاشتراكي الموحد" و "الاتحاد المغربي للشغل" عن انشغالهم "الشديد" إزاء تدني الحركة الاقتصادية وانتشار البطالة في "فكيك", منددين ب "تجاهل السلطات لمطالب سكان العادلة والمشروعة", و محذرين مما قد يترتب عنه "من ازدياد منسوب الاحتقان لدى مختلف الفئات الاجتماعية بالمدينة".
كما أكد البيان عن التضامن مع الساكنة في احتجاجها ضد "سياسة التهميش والإقصاء التي تعرفها المنطقة, في غياب أي مخطط تنموي استراتيجي للنهوض باقتصادها المحلي".
في هذا الإطار, اتهم "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" و"التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فكيك" - في بيان مشترك - رئيس الحكومة المغربية ب"تهميش" دور الجهات المعنية بقطاع المياه و ب"عدم اتخاذه أي مبادرة لحل أزمة الماء بفكيك وإنقاذ حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية".
كما طالب البيان بفتح تحقيق "نزيه وشفاف" في الخروقات القانونية التي شابت قرار الخوصصة و"مراجعة القوانين التي تسهل تفويت الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع, خصوصا في سياق الأزمة الخانقة التي يعرفها هذا المرفق نتيجة لسوء تدبير الحكومة له", منتقدا الإقبال المتزايد على "نهب الثروة المائية من قبل أصحاب الامتيازات والزراعات الكبرى, لانعدام المراقبة لمقاييس الترشيد".
كما دعت الهيئتان المغربيتان إلى "رفع حالة الاحتقان التي يعرفها الشارع الفكيكي, من خلال إلغاء الأحكام الصادرة في حق الناشطين, حليمة زايد و محمد لبراهمي, على خلفية مشاركتهما في احتجاج الماء ب(فكيك)", ونددتا ب"المضايقات المباشرة وغير المباشرة والممارسات الاستفزازية التي يتعرض لها ناشطون آخرون".
كما جددتا دعمهما وتضامنها مع الساكنة في احتجاجاتها السلمية. وتتعالى مطالب المنظمات الحقوقية المغربية المنددة بالوضعية الخطيرة التي يعيشها سكان مدينة "فكيك" التي تعد من أفقر المدن المغربية, بضرورة وقف الاجراء الحكومي المجحف في حق الساكنة وإطلاق سلاح الناشطين اللذين تم توقيفهم ظلما, على خلفية "احتجاج الماء".
وتستنكر هذه الهيئات ب "شدة" انتهاج الحكومة المخزنية ل"مقاربة أمنية مستفزة بدأت فصولها الأولى في محاكمات سريعة وقاسية لبعض نشطاء الحراك للانتقام والتخويف", معتبرة أن هذه المقاربة "لن ينتج عنها غير تعميق أسباب الاحتقان الاجتماعي في سياق يستدعي البحث عن حلول وأجوبة منصفة لساكنة فكيك, بما يستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة ويرفع الحيف عن المنطقة" .