جمعية حقوقية تشتكي الحكومة المغربية لمجلس حقوق الإنسان

قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفع شكاية الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد الحكومة المغربية بسبب ما أسمته الجمعية «ممارساتها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
حملت الجمعية في بيان لها الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشيء الذي أدى إلى إجهاض أحلام الشباب المغاربة وعموم المواطنات والمواطنين بغد افضل وبالحرية والكرامة والعيش اللائق في البلد.
وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن ادانتها القوية لهدم قرابة 2000 سكن في 5 أحياء من الصفيح من قبل السلطات المحلية مدعومة بعدد كبير جدا من قوات الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الانعاش الوطني، مشيرة الى ان السكان أبانوا عن وعي حقيقي بعدم المواجهة مع السلطات لتفادي مجزرة حقيقية خصوصا أمام استفزازات القياد واعوان السلطة.
وأضاف بيان للجمعية الحقوقية، أن مندوبها ومنسقها بالدار البيضاء «حسان الميساوي» أكد في مهمة تقصي وتتبع ميدانية لهذا الملف أن السلطات المغربية نفذت عملية الإخلاء القسري دون مراعاة الظروف الإنسانية المأساوية لساكنتها، ودون إعادة إسكانهم في مكان تتوفر فيه شروط العيش الكريم ولا سيما وأن مكان الإيواء لا تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة لقربه من مطرح النفايات .
من جهة أخرى، طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي نزيه حول مقتل السيدة (ع.ف) يوم الأربعاء 26 سبتمبرالجاري، إثر تدخل للقوات العمومية من أجل منع مسيرة احتجاجية، قامت بها قبيلة «أيت بوخريص» التابعة للجماعة السلالية أيت مرول للمطالبة بحقوقهم المشروعة في أراضيهم، مشيرة في بيانها إلى ان الفساد مستمر بشكل كبير في الاراضي السلالية بكل المناطق المغربية والإقصاء والتهميش لازال بحق النساء السلاليات بجل الاراضي السلالية الشئ الذي يتطلب بشكل عاجل العمل على تملكيها لذوي الحقوق نساء ورجالا.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق في ملابسات مقتل «حياة بلقاسم» ضعيدة الهجرة السرية وإصابة بعض الشباب بعاهات مستديمة ناجمة عن رصاص البحرية المغربية عندما كانوا على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لاسبانيا.