المغرب : هيئات سياسية ونقابية تستنكر احتقان الوضع السائد في البلاد

استنكرت هيئات سياسية و نقابية مغربية حالة الاحتقان الاجتماعي و الركود الاقتصادي و الجمود السياسي السائدة في المغرب نتيجة لسياسات الحكومة الفاشلة في تدبير الشأن العام, ومضي المخزن في تكريس الفوارق وتفقير الشعب من خلال فرض سياسة الأمر الواقع والامعان في ضرب القدرة الشرائية وغض الطرف عن الفساد المستشري.
وطالبت شبيبة حزب "العدالة و التنمية", في بيان صادر عن أشغال الدورة العادية للجنتها المركزية, الحكومة المغربية ب"ضرورة تبني سياسات عمومية مسؤولة تتسم بالجدية والفعالية من أجل تجاوز معدلات البطالة المرتفعة", والتي كانت "نتاج فشل الحكومة في تدبير الشأن العام".
واستنكرت ما أسمته ب"الفراغ السياسي" الذي خلفته حكومة عزيز أخنوش التي تتسم ب"ضعف الكفاءة السياسية والتواصلية والتدبيرية", مشيرة الى أنها "كرست هذه الوضعية بانشغالها الدائم بمصالح رئيسها و وزرائه, واستغلالها لمواقع السلطة من أجل الظفر بالصفقات العمومية أو الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية, مما خلف حالة من الركود في الاستثمار والنمو والتشغيل".
وجاء في البيان أن "الاستثمار في إبعاد الشباب وعموم المواطنين والمواطنات عن الحياة العامة وعن المشاركة السياسية, والعزوف عن المشاركة في الانتخابات, يسهل الطريق على الفساد والمفسدين ويمكن ل+كائنات انتخابية+ همها الوحيد خدمة المصالح الخاصة و استغلال النفوذ وتضارب المصالح".
وحملت شبيبة حزب "العدالة و التنمية", الحكومة المسؤولية كاملة عن تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي بسبب سياساتها التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية و عدم الوفاء بالالتزامات المركزية والقطاعية, معتبرة أن هذه الأوضاع "تهدد مقومات الاستقرار الاجتماعي تبعا لحالة التذمر الكبير واليأس التي باتت تستشري في أوساط فئات عريضة من المجتمع وفي مقدمتهم الشباب".
من جهته, أدان حزب "النهج الديمقراطي" بشدة ما أسماه ب"الهجوم الرأسمالي المخزني" على مكتسبات الطبقة العاملة و عموم الشعب المغربي, و استشراء الفساد السياسي والاقتصادي, معتبرا أن "الرفع من وتيرة النضال الميداني الوحدوي والحراكات الشعبية هو السبيل الوحيد للتصدي لغطرسة الاستبداد المخزني".
وبنفس النبرة الحادة, حذر "الحزب المغربي الحر" من حالة الاحتقان الاجتماعي "غير المسبوق" التي تشهدها البلاد, منتقدا هيمنة الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز اخنوش على الصفقات العمومية, في "ضرب صارخ لمبادئ التنافسية والشفافية".
واتهم الحزب المعارض, الحكومة بالتسبب في الارتفاع "غير المسبوق" لأسعار المواد الأساسية "بسبب سياسات التصدير العشوائي و استنزاف الموارد الوطنية والتغول السياسي والاحتكار الاقتصادي".
وفي سياق ذي صلة, نددت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" باستمرار تفاقم موجة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين, فضلا عن ارتفاع معدل البطالة و انتشار الفساد و اختلال النظام الاقتصادي بسبب تضارب المصالح بين المال والسلطة, "خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري", مشيرة الى أن هذه العوامل "زادت من معاناة الطبقة العاملة والفئات الهشة".
و وجهت ذات الكونفدرالية أصابع الاتهام للحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب تعمدها انتهاج "سياسة الهروب الى الامام" و "استفزازها للحركة النقابية وكل الطبقة العاملة".