المغرب : ادانة نقابية لممارسات السلطات اللاقانونية في حق الاحتجاجات الوطنية

أدان الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب, خليد هوير العلمي, بشدة الممارسات "اللاقانونية" في حق الاحتجاجات الوطنية التي نظمت, امس الاحد, بمدينة الدار البيضاء, ضد الغلاء الفاحش والهجوم على الحقوق والحريات, محذرا من أن صبر الشعب المغربي على حكومة المخزن "سينفد".
وفي كلمة له أمام المتظاهرين المحاصرين بقوات الامن, حمل العلمي, السلطات المغربية المسؤولية كاملة فيما جرى ويجري من "تجاوزات" في البلاد, مستنكرا المساس بحق التظاهر, مثل ما حدث في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم أمس, وفي تظاهرات تخليد عيد العمال (1 مايو), وكذا المسيرات الاحتجاجية الاقليمية ليوم 19 فبراير.
وقال في هذا الصدد: "لقد قلنا لهم بصريح العبارة, لا خوف على دول تعيش شعوبها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية", مضيفا : "الخوف يأتي من موظفين وعمال يعيشون كل أشكال المعاناة ولم يعد بمقدورهم المشاركة في لحظة احتجاج وطنية سلمية مكفولة بالمواثيق الدولية والدستور".
و اكد النقابي المغربي أن السلطات المغربية, باتباعها هذا الأسلوب, فإنها "تخرق الدستور وتحارب العمل النقابي", لافتا الى "أن المغاربة يتحملون منذ أكثر من خمس سنوات ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية".
وتابع يقول : "نقول كفى, لأنهم يتجهون بالمغرب إلى الأسوأ, لأن الوضع الاجتماعي أصبح أكثر من مقلق, والمغاربة صبرهم سينفد, كما أن الطبقة العاملة المغربية لن تتحمل المزيد من الضربات, ولن تتحمل المزيد من المس بمكتسباتها الاجتماعية".
كما أكد أن الجهة التي يجب أن تكون موضع مساءلة, في ظل مظاهر الاحتقان والتوتر الاجتماعي, هي الحكومة المخزنية
و أصحاب القرار "ممن خرقوا التعاقدات الاجتماعية, وهم أيضا الذين يخرقون الدستور".
وفي السياق, أعاد التذكير بتصريحات سابقة, قال فيها إن "الذين يهددون الأمن العام ليس المناضلين ولا المواطنين, بل انهم الذين ينهبون ويهربون المال العام, والذين يقومون بتسريح العمال (...)".
ودعا العلمي في الاخير, الطبقة العاملة المغربية إلى "مواصلة التعبئة لأنهم سيكونون على موعد لمواجهة مشاريع استهداف مخططات ملف التقاعد".
ونجحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, أمس الأحد, في الاحتجاج ضد الاوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها الشعب المغربي, والهجوم على الحريات, رغم محاولة قوات الامن المغربية منع ذلك, وهذا بحضور العديد من الاحزاب والتنظيمات النقابية.
وواجهت السلطات والاجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها, المسيرة الاحتجاجية وضربت طوقا على كافة منافذ الساحة, وتدخلت بشكل عنيف لمنع مسار المسيرة, حيث اعتدت على العديد من القياديين, كما تم تسجيل اغماءات وسط المتظاهرين.
وعلى الرغم من الانزال الكثيف لقواها الأمنية, لم تنجح السلطات المخزنية في فض الحضور الحاشد للجماهير العمالية التي ظلت تتوافد في عز المواجهة المباشرة مع القوات الأمنية المدججة بكافة وسائل التدخل والردع والترهيب والقمع.
وواجه المحتجون, الهجوم و الاعتداء "الفاضح و المكشوف", بصمود وتدافع كبير, ورددوا شعارات منددة بالسياسة الاجتماعية للحكومة, و انتهاكها الحقوق والحريات, وتعميق الهشاشة والفوارق الاجتماعية.
وفي سياق ذي صلة, هاجمت الجمعية المغربية لحماية المال العام, حكومة عزيز أخنوش, مؤكدة أن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام مكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة.
وبررت الجمعية الحقوقية المذكورة, في بيان لها, موقفها من الحكومة, بأن رئيسها عزيز اخنوش وبعض وزرائه متورطون في "تضارب المصالح", ما يجعلها, تضيف, في "تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع و الإفلات من العقاب".
و اوضحت الجمعية ذاتها أن "تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات, ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بأخلقة الحياة العامة".