منظمة طلابية مغربية تهاجم السياسيات التخريبية للمخزن و تؤكد أنها لن تسمح باختطاف الجامعة

انتقد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ب"شدة", السياسيات التخريبية للنظام المخزني في الجامعة, و آخرها الحصار الأمني الذي فرضه على جامعة "مولاي إسماعيل" بمكناس, الخميس الماضي, و قبلها توقيف الدراسة و إغلاق كلياتها الثلاث لمدة ثلاثة أيام, لمنع نشاط تضامني مع الشعب الفلسطيني, مؤكدا أنه "لن يسمح باختطاف الجامعة".
وفي السياق, أكد الكاتب الوطني للاتحاد, عدنان ندير في منشور على الصفحة الرسمية للمنظمة الطلابية تحت عنوان: "أي دلالة يحملها قرار تعطيل الدراسة بجامعة مكناس؟", أن ما حدث في هذه الجامعة يثبت أن " المؤسسة الجامعية لم تعد فضاء للعلم والمعرفة والحوار, بل تحولت إلى جهاز إداري سلطوي يجيد لغة المنع والقمع وتكميم الأفواه".
كما أكد, أن "ما حدث لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة القانونية والأخلاقية", لأنه "قرار شاذ يقضي بمنع نشاط طلابي سلمي (..), ضاربا بعرض الحائط كل القوانين المؤطرة للحياة الجامعية وكل المبادئ التي قامت عليها الجامعة المغربية".
ووصف المتحدث هذا القرار بأنه "وصمة عار على جبين من اتخذه", معتبرا إياه "انتكاسة حقيقية لحرية التنظيم والتعبير داخل الجامعة, وتأكيد صريح على أن من يقود هذه المؤسسة لا يؤمن لا بالطلبة ولا بحقوقهم ولا بدورهم كشركاء في الفعل الجامعي".
وشدد في الختام, على أنه وكما استمر الاتحاد في فرض مواقفه وحضوره البارز لما يقارب 70 سنة, فإنه لا خيار أمامه اليوم إلا أن يمضي قدما في مسار الممانعة بالدفاع عن مكتسبات الجامعة وإبراز مواقفه من كل السياسات التخريبية التي تستهدف المؤسسات الجامعية في المملكة.
من جهته, قدم عضو الكتابة الوطنية للاتحاد, حذيفة منصت في منشور له تحت عنوان: "الجامعة تختطف من أهلها", كل الحجج القانونية التي تثبت "عدم قانونية و شرعية" قرار غلق الجامعة و مصادرة حق الطلبة في حرية التعبير و تنظيم الأنشطة الهادفة.
وقال في هذا الصدد: "كل هذه المقتضيات القانونية تداس اليوم بالأقدام باسم "الترخيص" و"السير العادي", في حين أن العرقلة الحقيقية للسير العادي هي هذا النوع من القرارات العشوائية والمتعالية التي تصدر من أبراج إدارية عاجزة عن التواصل, وفاقدة للشرعية التربوية والأخلاقية".
وحمل ذات المتحدث, رئاسة الجامعة كامل المسؤولية عما سيترتب عن هذا القرار من توتر داخل الحرم الجامعي, داعيا كل الغيورين على الجامعة المغربية - من طلبة وأساتذة ومجتمع مدني - إلى "الوقوف صفا واحدا ضد هذا العبث, واسترجاع الجامعة من يد من يريد تحويلها إلى ثكنة مغلقة تدار بالهواتف والتعليمات".
وعرف الحصار الأمني الذي فرضته الآلة القمعية المخزنية على جامعة "مولاي اسماعيل" بمكناس يوم الخميس الماضي تضامنا واسعا من عديد المنظمات الطلابية و الحقوقية, التي نددت بالهجوم المخزني على الحريات في الجامعات و استهداف الطلبة المتضامنين مع القضية الفلسطينية و الرافضين للتطبيع.
هذا ويتزايد الغضب الطلابي في المغرب ضد مسلسل التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني الذي طال المجال الأكاديمي, فيما يلجأ نظام المخزن إلى محاصرة هذه المطالب وتشديد الخناق عليها من خلال ممارسات قمعية ممنهجة تستهدف المكونات الطلابية وترصد نشاطاتهم السلمية.
وكانت السلطات المحلية لمدينة مراكش, قد أوقفت مجموعة من الطلبة على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع أمام معرض "جيتكس إفريقيا" بالمدينة, احتجاجا على مشاركة شركة صهيونية متورطة في جرائم ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من قبل الاحتلال الصهيوني.