المغرب: إدانة واسعة لمحاصرة القوات المخزنية جامعة مكناس ومنع فعاليات تضامنية مع فلسطين

أدانت منظمات طلابية وحقوقية مغربية محاصرة القوات الأمنية المخزنية لجامعة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس, ومنع طلابها من تنظيم فعاليات تضامنية مع القضية الفلسطينية ومنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني, مستنكرة ترهيب الطلبة و التضييق على الحقوق والحريات.
وفرضت قوات الأمن المغربية أمس الخميس تطويقا أمنيا مكثفا على الجامعة لمنع طلابها من تنظيم فعاليات تضامنية مع القضية الفلسطينية. واحتشد الطلبة أمام المدخل الرئيسي للجامعة للاحتجاج على قرار المنع والمطالبة بالسماح لهم بدخول الحرم الجامعي, رافعين لافتات تستنكر التطويق الأمني ومحاصرتهم لمنعهم من تنظيم فعاليات تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة من طرف جيش الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضح عدنان اللغميش, نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب -الجهة المنظمة للفعاليات- أن "القوات الأمنية أقدمت على التدخل لتفريق الطلبة المتظاهرين من أمام بوابة المؤسسة واعتقلت أحد النشطاء أثناء الاحتجاج على قرار المنع".
وأفاد اللغميش بأن الحضور الأمني المكثف في محيط الجامعة أسفر عن حالة من الترهيب في صفوف الطالبات والطلبة, معتبرا إقدام رئاسة الجامعة على إغلاق المؤسسة لمنع تنظيم الأنشطة الطلابية, "حلقة جديدة ضمن مسلسل السعي إلى فرض القبضة الأمنية على الجامعة المغربية, في استهداف ممنهج للحركة الطلابية".
وأشار ذات المتحدث إلى أن هذا الحدث يعيد إلى الأذهان سوابق مماثلة, حينما أقدمت جامعة القنيطرة عام 2022 على إغلاق مؤسساتها لمنع نشاط "ملتقى القدس", وتبعتها جامعة الدار البيضاء في العام الموالي بمنع تنظيم الملتقى الوطني ال17 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ثم جامعة تيطوان التي أغلقت أبوابها السنة الماضية لنفس السبب.
وكانت رئاسة جامعة مكناس قررت عدم الترخيص لتنظيم نشاط طلابي كان مقررا أيام 14 و15 و16 أبريل و أوقفت الدراسة وغلقت الكليات الثلاث المعنية, ما أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الطلبة.
وأدان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان له, عسكرة الجامعة, معتبرا ما حدث "امتدادا لمحاولات ممنهجة" لإقصاء الفعل الطلابي, و استنكر "اشتداد القبضة الأمنية داخل الجامعة المغربية, والانتهاكات المتصاعدة لحرمة الجامعة وكرامة الطلبة والأساتذة".
من جهتها, أكدت منظمة التجديد الطلابي, في بيان لها, رفضها القاطع لكل أشكال التضييق على الحريات داخل الجامعة, و أدانت ب"شدة" ما شهدته كليات جامعة مكناس من تطويق أمني وترهيب للطلبة.
كما أدانت قرار رئاسة الجامعة, توقيف الدراسة وإغلاق ثلاث كليات لمدة ثلاثة أيام, معتبرة ذلك "مسا بحق الطلاب في الاستفادة من الزمن الجامعي, ومظهرا من مظاهر التضييق على الحقوق والحريات".
واعتبرت أن مثل هذه الممارسات "تقوض حرية التعبير والعمل النقابي والطلابي المشروع, ولا تليق بفضاء أكاديمي من المفترض أن يحمي التعدد والرأي الحر", رافضة كل أنواع عسكرة الساحة الجامعية.
بدورها, استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, القرار التعسفي الصادر عن رئاسة الجامعة بتوقيف الدراسة وإغلاق كليات الجامعة, لمنع نشاط طلابي متعلق بالقضية الفلسطينية ومواجهة سياسة التطبيع, بالإضافة إلى الانزال الأمني المكثف لمنع دخول الطلبة إلى المؤسسة.