المغرب: انتصار المقاومة في غزة يؤجج مطالب اسقاط التطبيع في المغرب

أجج صمود الشعب الفلسطيني و اجبار الاحتلال الصهيوني على توقيع اتفاق وقف اطلاق النار مطالب الشعب المغربي بإسقاط التطبيع و فك الارتباط بهذا الكيان المجرم, سواء من خلال تنامي الاحتجاجات الشعبية أو البيانات المتتالية لمختلف الاحزاب و الهيئات التي تشدد على ضرورة الغاء جميع اتفاقيات العار التي أبرمت ضد ارادة المغاربة في ديسمبر 2020.
و في السياق, أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, أنه مثل ما سقط العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيسقط التطبيع في المغرب, مطالبا المخزن بالاستجابة الى نبض الشارع والتعجيل بإلغاء اتفاقيات الشؤم مع الكيان الصهيوني.
من جهته, و في بيان توج الدورة العادية لمجلسه الوطني تحت عنوان "دورة الصمود والانتصار", جدد حزب العدالة والتنمية رفضه المطلق لكل أشكال التطبيع, مطالبا ب"قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني".
ودعا الحزب إلى "مواصلة مواجهة الاختراق الصهيوني الخطير الذي يهدد النسيج الوطني والثقافي والتربوي والجامعي والاقتصادي وإلى قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان المارق, الذي ارتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأصبحت قياداته وجنوده متابعون كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية".
كما طالب ذات الحزب ب "إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثلي الكيان الصهيوني بالرباط وإلغاء ما يسمى لجنة الصداقة مع الكيان الصهيوني".
من جانبها, طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع, التي تضم عشرات الهيئات و المنظمات, النظام المخزني بالاستجابة الى مطالب الشعب المغربي و الغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الذي أثبت أنه كيان فاشل, مؤكدة أن "التطبيع وصمة عار على جبين المملكة".
كما أدانت بالمناسبة, المحاكمات الصورية بحق مناهضي التطبيع, معربة عن تضامنها الكامل معهم و معتبرة هذه المحاكمات سياسية تروم تجريم مناهضة التطبيع, في الوقت الذي كان يجب فيه تجريم التطبيع الذي يمس بموقف الشعب المغربي منه, ويمس في الجوهر بالسيادة المغربية.
بدورها, أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه بالمغرب (بي دي أس), في بيان لها, أن تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني هو "الجريمة الحقيقية" و ليس مناهضة التطبيع.
وأكدت أن الجرم الوحيد الذي أدين به عضوها اسماعيل الغزاوي بالسجن هو "موقفه الثابت المطالب بالعدالة ورفضه استباحة وطنه وأرضه لصالح العدو الصهيوني ودفاعه عن كرامة المغرب وعن فلسطين".
و شددت في هذا الاطار على أن التواطؤ في الإبادة الجماعية خيانة لا تغتفر للشعب الفلسطيني, ولن يكون بوسع السلطات القمعية إسكات الأصوات الحرة"
== تأكيد على مواجهة كل مخططات التطبيع داخل الجامعة وخارجها ==
وفي السياق ذاته, أكد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب "بكل حزم وقوة" أنه "يرفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني, سواء في المجالات الأكاديمية أو غيرها", واصفا ما يحدث في بعض الجامعات المغربية من محاولات للتطبيع ب "الجريمة التاريخية التي لا يمكن السكوت عنها" و مشددا على أنه لن يسمح بتمرير هذه السياسات المشبوهة داخل المؤسسات التعليمية المغربية.
و جاء في بيان الاتحاد الطلابي: "كطلاب ومناضلين, سنظل أوفياء لديننا ووطننا ومتشبثين بمبادئنا ولن نتردد في مواجهة أي محاولة لتمرير التطبيع في جامعاتنا أو في أي وسط آخر", معتبرا "التطبيع مع الاحتلال خيانة للقضية الفلسطينية وللشعب المغربي الذي ظل ثابتا في دعمه لفلسطين".
و لذلك -يضيف البيان- "سنبقى صوتا عاليا ضد هذه المحاولات ولن نسمح لها بالمرور, لأن فلسطين حرة ونضالنا ضد الاحتلال سيظل مستمرا إلى أن يتحقق التحرير الكامل".
و ابرز في هذا الصدد, أنه و مع "بدء الهجوم على غزة في أكتوبر 2023, تجددت هذه الجهود بشكل ملحوظ, حيث تفاعلت 12 جامعة و40 مؤسسة جامعية مع المعركة ومجرياتها".
و في الختام, عبر الاتحاد الطلابي المغربي عن تمسكه باستمرار النضال ضد التطبيع بجميع أشكاله, وبالأخص التطبيع الأكاديمي, و أن معركة مواجهة كل مخططات التطبيع داخل الجامعات وخارجها ما زالت مستمرة.
و تتنامى بمختلف ربوع المغرب و بشكل شبه يومي, الاحتجاجات الشعبية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة و المطالبة بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني الذي أصبح يشكل خطرا جديا و وجوديا على المغرب و على كل المنطقة.