الشركة العربية للإيجار المالي تطلق قرضا سنديا جديدا بقيمة 3 مليار دج

أعلنت الشركة العربية للإيجار المالي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن الإطلاق الرسمي لقرضها السندي الثالث بقيمة 3 مليار دج موجه حصريا للمستثمرين المحترفين.
وخلال يوم إعلامي خصص لهذا الإصدار, أوضحت الشركة العربية للإيجار المالي أن هذه العملية تشمل 300.000 سند عادي بقيمة اسمية قدرها 000 10 دج لكل واحد بأجل استحقاق مدته خمس سنوات مع فائدة سنوية ثابتة قدرها 5,65%، مضيفة أنه سيتم إدراج الأوراق المالية في السوق المخصصة للمستثمرين المحترفين ببورصة الجزائر.
واستنادا للعرض الذي قدمته الشركة بهذه المناسبة, فإن هذه العملية تندرج في إطار مخططها الاستراتيجي 2025-2028 الذي يهدف إلى زيادة حصتها في السوق في قطاع الإيجار المالي من 7,74% إلى 10,19%.
و في تصريح له بالمناسبة, أكد المدير العام للشركة السيد عبد الحكيم جبارني أن "هذا القرض السندي يمثل خطوة هامة في استراتيجيتنا الخاصة بالنمو، كونه يعزز متانتنا المالية ويؤكد دورنا في تمويل المؤسسات الجزائرية".
و كشف السيد جبارني في تصريح ل "وأج"، عن "إطلاق قرض ثان بقيمة 2 مليار دج قبل نهاية سنة 2025 "، ولم يستبعد فتح رأس مال الشركة في البورصة على المدى المتوسط مؤكدا أن مثل هذا المسعى سيتم دراسته قريبا.
من جهته, أشاد سيد أحمد بوزياني، المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك, رئيس الوسطاء التسعة في عمليات البورصة الذين تم تعبئتهم في هذا الإصدار, بهذه العملية التي وصفها بأنها "فرصة مهمة وجذابة بالنظر إلى عائدها التنافسي على مدى خمس سنوات".
كما تابع يقول أن " الأمر يتعلق بمبادرة تندرج تماما مع روح إعادة بعث السوق المالية الجزائرية" مؤكدا أيضا على إمكانية تداول السندات في السوق الثانوية لبورصة الجزائر.
من جهته, أوضح المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم, يزيد بن موهوب أن هذه العملية تمت ضمن ديناميكية إيجابية للسوق المالية التي تتميز بالعديد من الإصدارات قيد الإعداد لها حاليا. كما أكد التزام البورصة بمرافقة و ضمان نجاح هذا النوع من العمليات بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية بالمنظومة المالية.
يذكر أن الشركة العربية للإيجار المالي التي تأسست سنة 2001 هي أول شركة متخصصة في الإيجار المالي بالجزائر, يتمثل هدفها في اقتراح حلول تمويلية على المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين مكيفة مع حاجياتهم الخاصة.
و يمتلك رأس مال الشركة أربع مؤسسات مساهمة: المؤسسة العربية المصرفية الجزائر والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك والشركة العربية للاستثمار، إلى جانب مستثمرين خواص.