ممارستنا التشريعية تعد "نموذجا واقعيا في التنسيق المؤسساتي"

لدى افتتاحها ليوم دراسي بالمدرسة الوطنية للإدارة، كريكو:
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, يومأمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن النصوص التشريعية المصادق عليها من قبل البرلمان بغرفتيه هي "مكتسبات تواكب المستجدات والتحولات التي تشهدها البلاد وترافق سياسة التنمية الوطنية.
ولدى افتتاحها ليوم دراسي تحت عنوان"الممارسة التشريعية : مكتسبات تواكب المستجدات", بالمدرسة الوطنية للإدارة أوضحت السيدة كريكو, أن الممارسة التشريعية في بلادنا, تعد "نموذجا واقعيا في التنسيق المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية" وذلك من خلال سن نصوص تشريعية وتحيين أخرى "تستجيب للمستجدات وتواكب التحولات التي يشهدها المجتمع وتلبي انشغالات المواطنين".
وأشارت الوزيرة الى أنه تم بعنوان العهدة التشريعية التاسعة, سن "ما يزيد عن 75 نصا تشريعيا بالإضافة إلى عديد المشاريع القانونية هي قيد المصادقة, مبرزة أن مضامين هذه النصوص, "تواكب أيضا التزامات الجزائر باتفاقياتها وتوائم ثوابتنا الوطنية في كنف مبادئ ومساعي الجزائر المنتصرة".
وفي السياق ذاته, ذكرت السيدة كريكو بالمنصة الرقمية "تجاوب", التي أطلقتها الوزارة لرصد أهم القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي "بلورت على أرض الواقع, العديد من المزايا التي استفادت منها شرائح كبيرة من المجتمع".
و بالمناسبة, نوهت السيدة كريكو بالدور المحوري للاعلام في مرافقة المسار التشريعي وابراز النصوص القانونية, مثمنة جهود قناة "البرلمانية" التي أصبحت, مثلما قالت, "نموذجا اعلاميا" في المجال. وبمناسبة احياء ذكرى عيدي الاستقلال والشباب, اعتبرت الوزيرة أن هذه المحطة فرصة لاستذكار "مغزى تضحيات الشهداء والمجاهدين في إعلاء كلمة الشعب الجزائري" مشيدة, ب "جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وكل الاسلاك الامنية التي تسهر على أمن الأمة واستقرارها".