المنظمة العربية للطاقة تبرز جهود الجزائر لتطوير الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة

أبرز الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة, جمال عيسى اللوغاني, الجهود التي تبذلها الجزائر في قطاع الطاقة, منوها ببرنامجها الرامي لدعم وتطوير انتاج الغاز الطبيعي, بالموازاة مع تجسيد مشاريع طموحة في الطاقات المتجددة.
وأشاد السيد اللوغاني, في حديث ل/وأج, قبيل مشاركته في الطبعة ال12 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك, التي انطلقت اليوم بوهران, ب"الجهود التي تبذلها الجزائر في تطوير صناعتها الغازية, من خلال استراتيجيتها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 200 مليار م3 سنويا على المدى المتوسط", مبرزا ان هذا المسعى سيمكن البلاد من "تغطية الطلب المحلي المتزايد وتعزيز مكانتها في سوق الغاز العالمية من خلال زيادة حجم صادراتها".
وأوضح الأمين العام للمنظمة (أوابك سابقا) أن مسعى الجزائر في مجال تعزيز قدراتها في مجال الغاز الطبيعي يأتي في وقت ينظر فيه الفاعلون الطاقويون إلى الغاز "كوقود أساسي في منظومة الطاقة في المستقبل" لما يوفره الغاز من مزايا اقتصادية وبيئية لا يمكن الاستغناء عنها.
وبخصوص الطاقات المتجددة, نوه الامين العام للمنظمة العربية للطاقة بأهمية الهدف الذي سطرته الجزائر و الرامي إلى إدماج هذه الطاقات بنسبة 30 بالمائة في المزيج الطاقوي الوطني بحلول 2035, مثمنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر و حرص البلاد على التواجد في سوق الهيدروجين الناشئ مستقبلا "كأحد المنتجين المحتملين للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بتكلفة تنافسية مقارنة بباقي المنتجين المحتملين عالميا".
وهنا لفت السيد اللوغاني الى الدور المنتظر ان يلعبه مشروع تزويد السوق الأوروبية عبر الممر الجنوبي "ساوث اش 2 كوريدور" الذي يربط الجزائر بتونس, إيطاليا, النمسا وألمانيا.
بالمقابل, يرى ذات المسؤول ان "الهيدروجين لايزال في مراحله الأولى ويحتاج إلى سنوات طويلة من البحث والتطوير لتأسيس سوق دولي له على غرار أسواق النفط والغاز".
الجزائر, بلد فاعل و مؤثر في المنظمة
وعن دور الجزائر داخل المنظمة, أبرز السيد اللوغاني مساهمتها بشكل "فاعل ومؤثر" منذ انضمامها في عام 1970, وذلك في اتخاذ "العديد من القرارات الحاسمة والمؤثرة في تاريخ المنظمة".
وأبرز, في هذا الخصوص, الدور "الرائد" للجزائر في "المساهمة في إنشاء الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة وامتلاك حصص معتبرة فيها.
وعن سؤال يخص آفاق سوق الطاقة الدولي, أوضح ان سوق النفط تقف "عند مفترق طرق, حيث تتداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية معا في تحديد مسار أسعار النفط الخام, مما يتطلب مرونة استراتيجية ومتابعة دائمة لاتخاذ إجراءات استباقية أمام التغيرات المتسارعة, وهو ما تقوم به الدول المشاركة في إعلان التعاون من داخل وخارج أوبك, ومن ضمنها ستة دول أعضاء في المنظمة العربية للطاقة".
وترتقب المنظمة, يضيف امينها العام, ثلاثة سيناريوهات لمسار اسعار الخام أولها حدوث "توازن نسبي بين الإمدادات والطلب, مع تحسن بطيء في الاقتصاد العالمي واستمرار دول أوبك+ في رفع قيودها الإنتاجية تدريجيا, مما يبقي الأسعار في نطاق يتراوح بين 60 إلى 70 دولار/برميل.
وكثاني احتمال, حدوث "تحسن ملحوظ في الطلب العالمي بفضل انتعاش الاقتصاد في الصين والهند وأوروبا, وتراجع التوترات التجارية, ما قد يدفع الأسعار إلى مستوى 75 دولار/برميل أو أكثر".
أما السيناريو الأخير فيستند على حدوث تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي, ما قد يؤدي, حسب السيد اللوغاني, "إلى تراجع أسعار النفط الخام إلى ما دون مستوى 50 دولار/برميل".
أما عن المواضيع والمحاور المدرجة خلال الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك, أبرز السيد اللوغاني أنها تنسجم ونظرة المنظمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء, وصياغة سياسات متوازنة تكفل استقرار الأسواق عالميا.
وصرح بهذا الخصوص: "جميع محاور اللقاء تنسجم مع رسالة المنظمة في تعزيز أواصر التعاون بين الدول الأعضاء, وصياغة سياسات متوازنة تلبي تطلعات التنمية المستدامة ضمن منظور يكفل استقرار الأسواق ويلبي الطلب العالمي على الطاقة".