مجلس الأمة: عرقاب يعرض نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية أمام اللجنة المختصة

عرض وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اليوم الأربعاء, نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
وجرى عرض النص بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم, كريمة طافر.
وأكد السيد عرقاب, في عرضه, أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن إصلاح قطاع المناجم, ويهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات, إلى جانب خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة, وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذا الإصلاح جاء بعد تشخيص معمق لواقع القطاع, أظهر جملة من النقائص, منها ضعف الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب, غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة, إلى جانب انعدام اكتشافات جديدة قابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي, إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية, ما أدى إلى ارتفاع مستمر في وارداتها رغم توفرها محليا.
وأشار وزير الدولة إلى أن النص الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني, يتضمن حوافز وإجراءات معمول بها دوليا لتشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر, مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات, التي تمثل الأساس لانطلاق مشاريع الاستكشاف.
كما ينص على تبسيط إجراءات الولوج إلى المجال المنجمي الوطني, خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام المناجم, مع ضمان الشفافية ومنح المستثمرين حق الاستغلال عند اكتشاف مكامن اقتصادية.
ويقترح النص تخصيص سندات منجمية ذات طابع قانوني تتيح تعبئة الموارد المالية الضرورية, وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المنجمية ضمن آجال قانونية محددة, من خلال الشباك الوحيد المتمثل في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
ويهدف أيضا إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال تشجيع التحويل الصناعي محليا, وإنشاء إطار مؤسساتي مستلهم من أفضل الممارسات الدولية, يرتكز على وكالات منجمية مكلفة بالرقابة وترقية النشاطات المنجمية.
وفي ما يخص الاستثمار, أوضح السيد عرقاب أن النص يسمح لأي شخص يمتلك القدرات التقنية والمالية بممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال, دون اشتراط التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري خلال مرحلتي التنقيب والاستكشاف, مع إمكانية التقدم مباشرة بطلب سند استغلال عند اكتشاف مكمن اقتصادي.
كما يقترح رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل أو الإيجار أو الرهن أو التحويل وفق ضوابط قانونية, لتسهيل تمويل المشاريع.
ويلغي النص الأحكام المتعلقة بالطابع الاستراتيجي لبعض المواد التي كانت تحول دون منح سندات منجمية للمستثمرين الخواص, حيث كانوا يكتفون بعقود شراكة مع شركات عمومية ضمن قاعدة (51/49).
ويقترح النص تحديد آجال معالجة طلبات التراخيص واعتماد الموافقات الممنوحة خلال مرحلة البحث كافية لمرحلة الاستغلال, لضمان استمرارية المشاريع.
وفي الشق المؤسساتي, يعزز النص دور الوكالتين المنجميتين بمهام ضبطية, تشمل إعداد وتنفيذ تنظيمات ومعايير تخص نشاطات الاستكشاف والاستغلال.
وأكد وزير الدولة في ختام عرضه على ضرورة مرافقة هذه الإصلاحات بنظام جبائي خاص ومستقر يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع على المدى البعيد.