عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم السبت، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم وتحسين مناخ الاستثمار به.
وتم عرض مشروع القانون في جلسة ترأسها، احسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
وأوضح السيد عرقاب، في عرضه، أن هذا المشروع يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالميا، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي في الجزائر، مع تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع ومواكبة التطورات التي يعرفها.
وعقب العرض، يشرع النواب في مناقشة تدابير وأحكام مشروع القانون، على أن يقوم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالرد على تساؤلاتهم وانشغالاتهم غدا الأحد.
ومن المقرر أن يقوم النواب بالتصويت على مشروع القانون في 16 يونيو المقبل.
أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المناجم الجديد
فيما يلي أهم التدابير الجديدة المقترحة، ضمن مشروع القانون، فيما يتعلق بالاستثمار، منح التراخيص المنجمية وحوكمة القطاع.
في مجال الاستثمار:
- إتاحة إمكانية ممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال لأي شخص يمتلك القدرات التقنية و/أو المالية، مع إلغاء إلزامية التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري خلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، وهذا لتبسيط الاستثمار في الاستكشاف والذي يعتبر استثمارا محفوفا بالمخاطر.
- منح إمكانية طلب مباشر للحصول على سند للاستغلال المنجمي, في حالة وجود اكتشاف قابل للاستغلال من الناحية الاقتصادية، كضمان للمستثمرين الذين يقومون بالمخاطر في الاستكشاف.
- منح المواقع المعدنية أو المكامن التي تم اكتشافها في إطار الدراسات وبرامج البحث التي تمولها الدولة، في إطار إعلان المنافسة، مع مشاركة أحد المؤسسات المنجمية العمومية في رأسمال الشركة الخاضعة للقانون الجزائري التي يتوجب إنشاؤها من طرف المستثمر.
- رفع من مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والانتقال والإحالة والإيجار والرهن وفق شروط محددة في القانون، وذلك للسماح للمستثمر الاستفادة على سبل وظروف تمويل أفضل للمشاريع المنجمية.
- إلغاء الأحكام المتعلقة بالطبيعة "الاستراتيجية" للمواد المعدنية والمتحجرة التي كانت لا تخول للمستثمرين الخواص الحصول على سند منجمي، ولكن على عقد مع شركة عمومية حاصلة على ترخيص منجمي وفق قاعدة (49/51 بالمائة)، واقتراح حكم جديد يمنح الحق للمستثمر الأجنبي المكتشف لمكمن منجمي جديد الحصول على سند منجمي في إطار إنشاء مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تملك المؤسسة المنجمية العمومية الحق في المشاركة في رأسمالها بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
- بالنسبة للمكامن التي تم اكتشافها في إطار الدراسات وبرامج البحث التي تمولها الدولة، فإن نسبة مشاركة المؤسسة المنجمية العمومية غير مقيدة، وتحدد حسب الطبيعة الاستراتيجية والنجاعة الاقتصادية للمشروع.
في مجال منح التراخيص المنجمية:
- تحديد الآجال القانونية لمعالجة الملفات المتعلقة بطلب التراخيص المنجمية.
- جعل الموافقة المقدمة من الهيئات المعنية خلال مرحلة البحث, صالحة لمرحلة الاستغلال وذلك من أجل ضمان للمستثمر مواصلة نشاطه بعد أن قام باستثمارات محفوفة بالمخاطر خلال مرحلة الاستكشاف.
- وضع إجراء وحيد فيما يخص نظام رخص استغلال المواد المعدنية والمتحجرة، يخضع حصريا لأحكام القانون الذي ينظم النشاطات المنجمية، مع الإبقاء على المنشات والهياكل اللازمة للنشاط خاضعة للتشريع والتنظيم البيئي المتعلق بالمؤسسات المصنفة.
- اقتراح أحكام لتثمين البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض في إطار رخص منجمية تسمح باستخدامها و/أو استردادها لعدة أغراض.
في المجال المؤسساتي:
- تعزيز دور الوكالتين المنجميتين (وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية) من خلال تكليفهما بمهام ضبطية عن طريق تطوير واعتماد تنظيمات وتوجيهات ومعايير ومقاييس في إطار نشاطات الاستكشاف والاستغلال المنجميين.
- إدراج مهمة تسيير والمحافظة على النيازك في إطار صلاحيات وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر, كونها جزء لا يتجزأ من الممتلكات المنجمية, في ضوء غياب نص قانوني يعالج مسألة هذه الممتلكات.