المغرب: فشل حكومي وتضييق ممنهج يعمقان الشرخ الحقوقي

أجمع فاعلون سياسيون وحقوقيون على أن الوضع العام في المغرب يشهد تراجعا مقلقا على مستويات متعددة, بدءا من الأداء الحكومي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية, وصولا إلى الحقوق والحريات الأساسية التي باتت عرضة للتضييق والقمع المخزني.
وفي هذا السياق, اعتبر حزب التقدم والاشتراكية في بيان له اليوم الأحد, أن الحكومة الحالية "لم توفق في الوفاء بتعهداتها, إذ فشلت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, وغابت عنها مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد بسبب سقوطها في تضارب المصالح".
وأوضح الحزب أن حكومة عزيز أخنوش "تعد الأضعف منذ عقود من حيث الأداء والنتائج", متهما إياها ب"التعالي وانعدام الحس السياسي والقدرة على التواصل وإشراك الفاعلين, وهو ما أسهم في خفوت النقاش العمومي واتساع رقعة الاحتقان".
كما وصف الواقع بأنه "صعب وغير قابل للتغطية أو التبرير, مهما حاولت الحكومة أو الحزب الذي يقودها الترويج لخطاب وردي عبر حملات دعاية وتجمعات مصطنعة لا تخدم سوى تضخيم الغرور الأجوف والهروب إلى الأمام بمزيد من القرارات الخاطئة".
وأشار ذات الحزب إلى "مظاهر الفشل الاقتصادي التي تتجلى في ارتفاع البطالة وإفلاس المقاولات واستمرار القطاع غير المهيكل وتفاقم المديونية, في مقابل استمرار لوبيات المال في الاستفادة من شعارات الدولة الاجتماعية على حساب الأسر المستحقة للدع
م والحماية الصحية والاجتماعية".
وعلى الصعيد السياسي, سجل الحزب "محدودية رؤية الحكومة للديمقراطية", و"ضعف الثقافة الديمقراطية وعدم القدرة على الإقناع والانفتاح والتحاور", معتبرا أن هذا النهج قاد إلى "إضعاف النقاش العمومي, ورفع منسوب التوتر والاحتقان, وزاد من القلق على الحقوق والحريات".
ومن جهتها, عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته ب "الردة الحقوقية", وتصاعد حملات التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة.
ونددت الجمعية, في بيان لها, بتوالي الانتهاكات التي تطال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان, مستنكرة الحكم الصادر بحق الصحافي حميد المهداوي الذي اعتبرته رسالة واضحة لإخراس الأصوات المستقلة وردعها, في وقت يتابع فيه المهداوي في ملفات أخرى من طرف نفس الجهة الوزارية.
كما أشارت إلى تزايد المحاكمات الجائرة في حق المدونين والنشطاء, مذكرة بأحكام السجن والغرامات القاسية بحق مناضليها ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني, مؤكدة أن هذه الأحكام تكشف "غياب شروط المحاكمة العادلة وتحويل القضاء إلى أداة لتكميم الأفواه".
وفي ذات السياق, جددت الجمعية دعوتها إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف, ووقف جميع المحاكمات الانتقامية ضد الصحفيين والنشطاء والمدونين ومناهضي التطبيع, ومطالبة الدولة المغربية بالكف عن توظيف القضاء والتشريعات كأدوات قمع, واحترام الالتزامات الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.