المغرب : مواصلة توظيف القضاء في التضييق على النشطاء و مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني

تواصل سلطات المخزن توظيف القضاء في التضييق وقمع النشطاء المشاركين في الحركات الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني و المعبرين عن مناهضتهم لسياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني, من خلال استخدام مقتضيات قانونية كوسيلة للضغط و الانتقام.
و استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم", في بيان, استمرار الاعتقالات في حق عدد من المواطنين المنخرطين في الحركات الاحتجاجية والتضامنية مع المقاومة الفلسطينية و المناهضين للتطبيع والمعبرين عن مواقفهم وآرائهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي, حيث يتم التوظيف "الماكر" لمقتضيات القانون الجنائي في مواجهة تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت "همم" اعتقال مناهض التطبيع, رضوان القسطيط, و اخضاعه للمتابعة القضائية "تعسفيا", "مخالفا للدستور المغربي و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".
ودعت إلى إطلاق سراحه كما أعربت عن تضامنها "المطلق" معه ومع أسرته وكل ضحايا الاعتقالات التعسفية بسبب الرأي.
من جهتها, نددت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع طنجة" بأشد العبارات باعتقال المناضل رضوان القسطيط, و هو أحد أعضائها, مطالبة بطلاق سراحه "فورا دون قيد أو شرط وإسقاط المتابعة عنه".
و هو نفس الموقف الذي عبر عنه "مركز عدالة لحقوق الانسان" بالمغرب, حيث اعتبر أن اعتقال الناشط الحقوقي يأتي في اطار "التضييق المستمر من قبل السلطات المغربية على الاصوات الداعمة للقضية الفلسطينية ولمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
و دعا ذات المركز الهيئات القضائية الى اسقاط المتابعة عن الناشط الحقوقي القسطيط و"توفير ضمانات لمحاكمات عادلة", داعيا الى اطلاق سراحه "تكريسا لالتزامات المغرب الاممية في مجال حقوق الانسان".
و في غضون ذلك, كشفت هيئة دفاع المدون المغربي أن "السبب الحقيقي وراء اعتقال القسطيط ليس كما يروج له, بل يتعلق بنشاطه الحقوقي في مناهضة التطبيع و دعم القضية الفلسطينية", محذرة من "دور الذباب الالكتروني التابع للمخابرات الصهيونية الذي أصبح يؤثر على تحريك الدعاوي العمومية في المغرب".
و أضافت أن "هناك لوبيا صهيونيا يتمدد داخل أجهزة الدولة مؤثرا في القرارات السياسية و الاقتصادية و الاعلامية".
و تحولت محاكمة الناشط الحقوقي رضوان القسطيط, عضو جماعة "العدل والإحسان", إلى احتجاجات منددة بتكميم الأفواه و بالمحاكمات "السياسية" و"المفبركة" التي تطال النشطاء و مناهضي التطبيع على حد سواء.
وشاركت هيئات حقوقية وسياسية واعلامية الى جانب شخصيات بارزة في احتجاجات واسعة رافقت محاكمة القسطيط, فيما أشعل خبر اعتقاله مواقع التواصل الاجتماعي, وسط موجة من الاستياء و الرفض في أوساط حقوقية و اعلامية و مدنية أجمعت على أن متابعته تأتي "نتيجة تدويناته المتكررة ضد التطبيع والمطبعين ".
و رفع المحتجون شعارات تدعو سلطات المخزن الى الكف عن قمع الحريات و تكميم الافواه, مطالبين السلطات القضائية بإسقاط المتابعة عن المناضل الحقوقي رضوان قسطيط, "تعزيزا لضمان المحاكمة العادلة".
كما أكدوا أن اعتقاله "يندرج في سياق التضييق الممنهج للسلطات العمومية تجاه الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".