هيئة مغربية توثق تنامي الحملة القمعية الممنهجة ضد الأصوات المنتقدة لسياسات المخزن

وثقت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) تنامي الحملة القمعية الممنهجة ضد الأصوات الحرة المنتقدة لسياسات المخزن, والرامية إلى تكميم أفواه المعارضين وتخويف عامة الشعب المغربي.
وأدانت الهيئة المغربية في بيان لها, مساء أمس الثلاثاء, استمرار السلطات المغربية في اعتقال المواطنين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية السلمية, معربة عن قلقها الشديد إزاء حملة الاعتقالات والمتابعات التعسفية التي طالت في الأشهر والأيام القليلة الماضية عددا من أصحاب الرأي في الصحافة والتدوين ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ما ينم عن "حملة ممنهجة تروم من جهة إسكات الأصوات الحرة المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية, وتبتغي من جهة أخرى تخويف عامة المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير", تضيف الهيئة.
و وثقت "همم" العديد من الوقائع والحالات التي قامت بدراسة ملفاتها والإحاطة بها, ومنها اعتقال المدونة والمعتقلة السياسية السابقة سعيدة العلمي بطريقة تعسفية, وزجها في أطوار محاكمة انتقامية جديدة, ناهيك عن متابعتها بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر, مشيرة إلى أن "كل هذه المعطيات تؤشر أننا أمام اعتقال سياسي لا مراء فيه, يفتقر منذ البداية إلى أدنى مقتضيات المحاكمة العادلة".
كما وثقت الهيئة ذاتها اعتقال الشقيقين سعيد وأيمن الشبلي أثناء مطالبتهما بالحق في شريط الفيديو الذي يعتبر دليلا على أن أخوهما ياسين توفي تحت التعذيب, ومتابعتهما بالتهم التي أصبحت معهودة في حق معتقلي الرأي, و إيداع المدون سعيد أوفريد السجن على خلفية تدوينة تعود إلى سنة 2018 عبر فيها عن رأيه ومواقفه, وتأييد الحكم الابتدائي بحق الصحفي حميد المهداوي, بسنة ونصف السنة حبسا نافذا, وغرامة مالية لفائدة وزير العدل.
وإذ تشجب الهيئة المغربية "توظيف السلطات المخزنية القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والمنتقدين, و استعماله لتبييض قمعها لحرية الرأي والتعبير", فإنها تؤكد رفضها القاطع لمتابعة الصحافيين والمدونين خارج قانون الصحافة وإخضاعهم للقانون الجنائي.
وفي ختام البيان, طالبت الهيئة المغربية ب"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لأن اعتقالهم مناف لكل المقتضيات الضامنة لحرية التعبير والحق في المعارضة", مذكرة بأنه "لا تنمية اقتصادية ولا انفراجا سياسيا دون الالتزام بالاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان التي صادق المغرب على مواثيقها وعهودها".
- محاولات المخزن ل"تجميل" صورة الكيان الصهيوني -
وفي إطار التطبيع, أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليه "بي. دي. إس" -فرع المغرب أن سلطات المخزن زادت من تعميق "صداقتها" مع العدو الصهيوني المجرم والتواطؤ معه بإمدادات من العتاد العسكري واللوجستي, و استقبال جنود جيش الإبادة في المملكة, وتسريع أنشطة التطبيع في شتى المجالات ل"تجميل" صورته, رغم تصاعد صدى الشارع الرافض للتطبيع كليا.
وتوقفت حركة المقاطعة في بيان لها عند أهم مظاهر التطبيع المخزني-الصهيوني, والتي تكمن آخر تجلياته في المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالعاصمة الرباط, بمشاركة باحثين وأكاديميين ممثلين لجامعات الكيان الصهيوني.
وأبرزت في السياق أن هذه الجامعات "تبنى فيها الدعاية الصهيونية, وتطور فيها الأجهزة العسكرية والأمنية التي تقتل وتعذب الشعب الفلسطيني وتستبيح حقوقه وأراضيه".
وكان السبيل الوحيد للتعبير عن رفض مشاركة جامعات الإبادة في المنتدى -تضيف- مقاطعته وتنظيم وقفة احتجاجية سلمية للضغط أكثر على الهيئة المنظمة و إسماعها الصوت الجماهيري المغربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال وجرائمه.
وفي هذا الإطار, شهدت الرباط وقفة احتجاجية سلمية جمعت أكاديميين وطلبة ومناضلين ومكونات من المجتمع المدني للتعبير بصوت واحد عن رفضهم القاطع لاستقبال ممثلي جامعات الإبادة, و أنها خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته, "لكن قوبلت هذه الوقفة بقمع وعنف من أجهزة السلطة لإجبار المحتجين على التراجع والانصراف, ما خلف عدة إصابات".
وأشارت الحركة إلى أنه وعلى رغم القمع المخزني, قاوم المحتجون وعبروا عن امتعاضهم من تحويل منتدى مقام في بلدهم إلى وسيلة لتبييض جرائم الاحتلال, مجددين مطالبتهم بإسقاط التطبيع وطرد كل ممثلي العدو الصهيوني من الأراضي المغربية.