هيئات مغربية تؤكد أن استنكار التطبيع مع الكيان الصهيوني واجب أخلاقي ينبغي كفالته لا تجريمه

شددت العديد من الهيئات المغربية على أن التنديد بجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين ومناهضة هرولة المغرب نحو التطبيع مع الصهاينة "واجب أخلاقي وحق أساسي في التعبير عن الرأي ينبغي كفالته لا تجريمه", محذرة من مضي السلطات المخزنية في مقاربتها البوليسية لقمع الحق في التعبير والرأي.
وفي هذا السياق إستنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, إعتقال عضو الجبهة عبد الرحمان زنكاض, الذي تم اعتقاله على خلفية تدوينات عبر فيها عن استنكاره للتخاذل الرسمي بشأن حرب الإبادة في غزة.
وقالت الجبهة المغربية, في بيان لها, إنها تلقت ب"إستغراب شديد" خبر اعتقال المواطن عبد الرحمن زنكاض المنتمي لجماعة العدل والإحسان من طرف السلطات الأمنية بالمحمدية بسبب تدوينات تضامنية مع غزة وتنديدية بالحرب الوحشية التي تطال الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر, وهذا "في انتهاك صارخ لحرية التعبير في الفضاء الرقمي المنصوص عليها في القوانين المغربية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التعبير في الفضاء الرقمي".
وطالبت الجبهة, السلطات الأمنية والقضائية للإفراج الفوري عن المعتقل زنكاض, إحتراما للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التعبير في الفضاء الرقمي, كما دعت كافة القوى الحية لتكثيف الجهود للتصدي للانتهاكات التي تطال حرية التعبير في الفضاء الرقمي وباقي الحقوق والحريات و والمكتسبات في المغرب.
كما أعربت, عن "إستنكارها الشديد" لهذا المنحى الذي تسلكه السلطات الأمنية بالتضييق على حرية التعبير والرأي, مطالبة ب"الحرية لكافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين", مؤكدة في الاخير أن "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".
وتعبرا منها عن رفضها للقمع الممارس من قبل السلطات المغربية ضد حرية التعبير والرأي في المغرب, طالبت من جهتها الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب بإطلاق سراح هذا الناشط والمدون.
وشددت ان اعتقال قوات الأمن المخزنية زنكاض "بعد اقتحام منزله وترويع أسرته, خرق سافر لمقتضيات الدستور والقانون المغربيين", لافتة الى أن "تصاعد الاعتقالات التعسفية والمتابعات القضائية التي تطال المناضلين من أجل القضية الفلسطينية, كالمحاكمة التي انعقدت في الأسبوع الماضي بمدينة سلا, والتي يحاكم فيها مجموعة من أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, بتهم "التظاهر غير المصرح به" و"التحريض على التظاهر" ".
وشددت الهيئة على أن التنديد بجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين ومناهضة تطبيع المغرب مع الاحتلال الصهيوني, الذي مارس أبشع الجرائم في حق أطفال ونساء ورجال غزة, هو "واجب أخلاقي وحق أساسي من حقوق الإنسان, كما أن استنكار التطبيع والتخاذل الرسمي في دعم فلسطين هو حق في التعبير عن الرأي ينبغي كفالته لا تجريمه".
وترى بدورها, لجنة البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين, أن "اعتقال المدون عبد الرحمان زنكاض, يدخل في إطار حملة التضييق على كل الأصوات التي لا تريد أن تصمت أمام ما تعيشه البلاد من فساد واستبداد, وكذا تطبيق سياسات لا تتماشى مع ما يتفق عليه غالبية المواطنين, كما هو الحال مع الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني اللقيط".
وبعد أن نددت بهذا الاعتقال السياسي والتعسفي الذي تعرض له المدون, طالبت ب"إطلاق سراحه فورا مجددة مطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب".