ارتفاع عدد حوادث المرور في الطرقات المغربية :20 قتيل و92 جريح في الأيام الأربعة الأولى لشهر نوفمبر

لقي 20 شخصا حتفهم وجرح 92 اخرين في حوادث مرور بالمغرب خلال الايام الاربعة الاولى من شهر نوفمبر مما يجعل المملكة المغربية من بين البلدان التي تشهد اكبر عدد من حوادث المرور في العالم.
وقد تم تسجيل بداية شهر نوفمبر تسعة قتلى منهم طفل و46 جريح في حادث مرور وقع بالقرب من دار البيضاء.وفي اليوم التالي توفي تسعة اشخاص اخرين و جرح 39 في حادثين مختلفين بمنطقة مكناس.
وقد لقي مغربيان اول امس الخميس حتفهم في حادثين وقعا باقليم خريبقة وجرح سبعة اخرين في حادث على الطريق السريع ستات-مراكش بين حافلة وشاحنة. هذا وخلال الاسبوع الاخير لشهر اكتوبر (من 25 الى 31) تم تسجيل 802 حادث مرور اسفر حسب المديرية العامة للامن المغربي عن وفاة 16 شخص وجرح 1046 آخرين.
ورغم المصادقة على قانون الطرقات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح اكتوبر الماضي والذي يفرض عقوبات قاسية على المخالفين فان عدد حوادث المرور في تزايد مستمر. وتجدر الاشارة ان السلطات خصصت ميزانية هامة لتنفيذ قانون الطرقات الجديد.
وحسب حصيلة نشرت في 2008 من قبل اللجنة الوطنية المغربية للوقاية من حوادث المرور تتسبب السيارة في المغرب في وفايات تساوي 20 مرة الوفايات التي تتسبب فيها بسويسرا و 1ر17 مرة في المملكة المتحدة و 5ر13 مرة في فرنسا.
وترجع هذه الحوادث أساسا إلى عدم التحكم في السيارة و لا مبالاة المارة و السائقين و الإفراط في السرعة و تغيير الإتجاه دون الإشارة و عدم احترام إشارة قف و السير في خط اليسار و السياقة في حالة سكر و التجاوزات الممنوعة و السير في الإتجاه الممنوع.
كما كشفت وزارة التجهيز و النقل أنه يتم تسجيل أكثر من 1200 مخالفة ... في أقل من 3 ساعات أي بمعدل 4000 مخالفة في الساعة و هو رقم قياسي يريد البعض تسجيله في كتاب غينيس.
من جهة أخرى، يرجع خطر الطرقات المغربية إلى زيادة حظيرة السيارات و الإزدحامات و قدم السيارات و وضعية بعض الطرقات إضافة إلى السائقين الذين يقودون دون رخصة و دون تكوين في مدارس تعليم السياقة التي كثيرا ما تكون محل اتهام من قبل المختصين.
وجعلت هذه الوضعية المغرب يسجل معدلا يوميا ب11 وفاة و جريح كل سبع دقائق و أكثر من 4000 وفاة سنويا. و يصنف المغرب في المرتبة الأولى في العالم العربي فيما يتعلق بحوادث المرور. كما تتسبب هذه الحوادث في خسائر مادية معتبرة للبلاد تفدر ب 11 مليار درهم (320ر1 مليار دولار أمريكي) أي بنسبة 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.