قطاع التربية يسعى إلى القضاء على مشكل الاكتظاظ في الأقسام المدرسية

أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يطمح إلى القضاء على مشكل الاكتظاظ في الأقسام المدرسية.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني التي رفعوها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2011 أن القطاع يعاني في السنة الحالية من عجز يقدر ب 15 بالمائة مشددا على ان القطاع يهدف في السنوات القادمة الى تخفيض عدد التلاميذ الى 25 تلميذا في القسم الدراسي الواحد.
وأشار السيد بن بوزيد في هذا السياق الى المجهوادات التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع التربية عن طريق دعمه بالامكانيات المادية اللازمة منوها بالميزانية التي خصصت للقطاع في إطار مشروع قانون المالية 2011 و التي قدرت باكثر من 860 مليار دج.
وأكد الوزير في الوقت ذاته أنه بالرغم من الامكانيات الكبيرة التي منحت للقطاع الا ان "مشكل الاكتظاظ لا يزال مطروحا" متحدثا في هذا المجال عن المؤسسات التربوية التي أنجزت خلال العشر سنوات الاخيرة و أهمها انجاز 2500 أكمالية جديدة و أكثر من 1000 ثانوية و أكثر من 3500 مدرسة ابتدائية.
و سعيا لمعالجة هذا الاكتظاظ اشار المسؤول الاول عن القطاع ان وزارة التربية ستستفيد خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 من 500 اكمالية و 500 ثانوية و 3 آلاف مدرسة ابتدائية بالإضافة الى المؤسسات التربوية التي برمجت خلال الخماسي السابق ولم تستلم بعد .
وأكد الوزير على ضرورة انجاز ما لا يقل عن 400 ثانوية جديدة في ظرف السنتين المقبلتين و ذلك لاستيعاب عدد أكبر من القادمين الى التعليم الثانوي بحيث سيصل العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي مليون و 800 الف تلميذ. واعتبر السيد بن بوزيد أن الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التربوية في جميع مستوياتها " ظرفيا" سيزول بعد تخرج الدفعتين الاخيرتين من المدارس الثانوية.
وفيما يتعلق بالإطعام المدرسي، أوضح الوزير أنها عملية "مكملة" للعمل البيداغوجي لتقليص التسرب المدرسي خصوصا كما قال، في المناطق النائية التي يعاني فيها التلاميذ من بعد المؤسسات التربوية من مقرات اقامة التلاميذ بالاضافة الى عدم توفر وسائل النقل. و أشار الى ان الوزارة ستسعى في نفس الاطار الى تحسين نوعية الوجبات الغذائية و ذلك عن طريق رفع تسعيرة الوجبة التي تبلغ حاليا 25 دج في الشمال و 30 دج في ولايات الجنوب.
وبهذا الخصوص، ذكر السيد بن بوزيد أن عدد المطاعم المدرسية في سنة 1999 كان يقدر ب 4100 مطعم ليرتفع في 2009 الى 13289 مطعما مما ادى الى ارتفاع عدد المستفيدين منها من 600 الف تلميذ الى 3 ملايين تلميذ.
كما تطرق الوزير الى مشكل "ثقل المحفظة المدرسية" و أثرها السلبي على صحة التلاميذ مشيرا الى ان هذا المشكل تعاني منه حتى الدول المتقدمة في العالم و أكد في هذا السياق أن القطاع يسعى الى القضاء على هذه المعضلة بانجاز الخزانات في المؤسسات المدرسية داعيا المعلمين و الأولياء الى تنظيم ابنائهم بحيث يجلبون معهم الكتب التي يطالعون فيها و يبتركون الاخرى في هذه الخزانات.
كما أضاف المسؤول الاول على قطاع التربية ان ملف الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع "لا يزال مطروحا على طاولة الحكومة". و عبر السيد بن بوزيد من جهة أخرى عن تشجيعه للمدارس الخاصة التي تطبق قوانين الدولة من خلال تطبيقها للبرامج الوطنية و اعتمادها على اللغة العربية في التدريس في جميع الاطوار التعليمية.