قبيل أيام قليلة من انطلاقها.. معركة الانتخابات في مصر تدخل مرحلة الاشتعال

تصاعدت الضغوط الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين قبل قرابة أسبوع من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري مع التوسع في اعتقال أنصار مرشحي الجماعة. وأعلن مسؤول في أجهزة الأمن المصرية أن ما بين 100 إلى 120 من أنصار جماعة الإخوان اعتقلوا في عدة مدن مصرية . وقال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود ان عدد المعتقلين من انصار حركته بلغ ''قرابة 190 شخصا'' غير انه توقع ان ''تصدر النيابة العامة قرارات بالإفراج عن نسبة كبيرة منهم ، وأكدت جماعة الإخوان أن مواجهات وقعت في عدة محافظات مع أجهزة الأمن بسبب محاولة الأخيرة منع المسيرات الانتخابية لمرشحي الإخوان. وأكد نائب الإخوان المسلمين في البرلمان المنتهية ولايته حسين إبراهيم ان ''75 شخصا اعتقلوا في الإسكندرية وحدها''. وأضاف إبراهيم، وهو نائب عن دائرة حي مينا البصل في الإسكندرية قررت اللجنة العليا للانتخابات الأسبوع الماضي استبعاده من قائمة المرشحين، ان ''الاشتباكات حدثت من دون أي داع اذ كان مرشحونا يقومون بمسيرات وجولات انتخابية في مختلف مناطق المدينة وتدخل الأمن وضرب أنصار المرشحين وقام باعتقالهم''. كما صرح وليد شلبي احد مسؤوي الحملة الانتخابية للإخوان ان عدد من المواطنين أصيبوا بكسور او اختناقات من جراء قنابل الغاز المسيل للدموع خلال الصدامات مع الأمن في مدينة ابو كبير بالشرقية. وتعد اشتباكات الجمعة اعنف صدامات تقع منذ بدء الحملة الانتخابية التشريعية كما أن عدد معتقلي الإخوان هو الأكبر في يوم واحد منذ ان بدأت حملة الاعتقالات في صفوف الجماعة بعد إعلانها في التاسع من أكتوبر الماضي مشاركتها في المنافسة على مقاعد مجلس الشعب ب 134 مرشحا في التاسع من أكتوبر الماضي. وأكد عبد المنعم عبد المقصود أن ''عدد مرشحي الإخوان وصل الى قرابة 130 بعد أن استبعدت اللجنة العليا للانتخابات سبعة مرشحين: واحد في سوهاج ''صعيد مصر'' واثنان في محافظة 6 أكتوبر ''20 كيلومتر جنوب القاهرة'' واربعة في الاسكندرية''. وحمل حسين إبراهيم اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية استبعاد المرشحين قائلا ''اللجنة العليا استبعدتنا من دون أن تذكر لنا أسباب قرارها وعندما لجأنا الى القضاء وحصلنا على حكم من مجلس الدولة بادراج اسمائنا في قوائم المرشحين رفضت تنفيذ هذا الحكم''. وكان الإخوان المسلمون، اكبر حركات المعارضة المصرية، حصلوا على 20 بالمئة من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة عام .2005 وأرجعت منظمات حقوق الإنسان المصرية في ذلك الحين هذا الانتصار التاريخي للإخوان المسلمين الى الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع ما ادى الى تأمين نزاهة عمليات الاقتراع إلى حد كبير.غير ان تعديلا دستوريا ادخل في العام 2007 الغي الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع. يذكر ان تنظم الانتخابات التشريعية يتم بنظام الدوائر الفردية، ومن المقرر ان يجري الدور الثاني ''الاعادة'' في الخامس من ديسمبر المقبل. ويشارك الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في هذه الانتخابات ب 839 مرشحا، بحسب أمينه العام صفوت الشريف في حين يبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا للنساء.