الصحراء الغربية: قرار البرلمان الأوروبي صفعة في وجه السياسة المغربية

إعتبر عدد من النواب الأوروبيين و أعضاء الوفد الصحراوي المتواجدين بستراسبورغ أن قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان و لأول مرة أعمال العنف التي يتم ارتكابها بالأراضي الصحراوية "صفعة" في وجه السياسة المغربية.
و بعد أن أعربوا عن ارتياحهم للتوافق الذي تم تحقيقه بشأن القرار أبرز المتدخلون أن البرلمان الأوروبي "تحرر أخيرا من هيمنة المغرب ليقطع شوطا هاما". و في قرارهم أعرب النواب الأوروبيون عن "استيائهم الشديد" للعنف المغربي ضد المدنيين الصحراويين و لاستعمال القوة في نفس اليوم الذي افتتحت فيه بنيويورك الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية حول وضع الصحراء الغربية كما استغربوا منع نواب أوروبيين و صحفيين من الدخول إلى الصحراء الغربية طالبين من السلطات المغربية "السماح للصحفيين و للمنظمات غير الحكومية بدخول المنطقة و بالتنقل بكل حرية". كما طالبوا بتنصيب لجنة تحقيق مستقلة و شفافة بإشراف من الأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذه الأحداث.
و قد أعتبر ممثل جبهة البوليزاريو أحمد بيسات أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي "إدانة شديدة للجرائم المغربية ضد المدنيين الصحراويين" معتبرا في بيان له أن النص يحوي أهم العناصر التي قد تسمح للبرلمان الأوروبي "بالمساهمة في إحلال السلام و العدالة بالصحراء الغربية". و تعتبر هذه العناصر إدانة للجوء السلطات المغربية إلى العنف ضد المدنيين الصحراويين و طلبا عاجلا من الأمم المتحدة بتنصيب لجنة تحقيق دولية "مستقلة" لتسليط الضوء على هذه الأحداث التي شهدها مخيم قديم ازيك يوم 8 نوفمبر الماضي. و أضاف أن هذه القرار تحمل "رسالة سياسية" تريد القول أن حقوق الإنسان "فوق كل اعتبار" و أنه سيتم من الآن فصاعدا إدانة انتهاكها من قبل المغرب و المعاقبة عليه".
و اعتبر نائب اليسار ويلي ميير أن المصادقة على مثل هذا القرار يعد "نجاحا" في حد ذاته مضيفا أنها تأتي "لسوء حظ الإدارة المغربية التي لجأت إلى ممارسة ضغوطات حتى لا يتم عرض هذه المسألة بالبرلمان الأوروبي". و قال أن "الأمر يتعلق بقرار جيد لأنه يدين العنف الذي تم استعماله لتفكيك مخيم أكديم إزيك و تعترف بمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية". كما أعرب عن ارتياحه لكون النص يتأسف "للتعتيم الإعلامي الذي فرضه النظام المغربي" و يعترف بوجوب "استفادة الشعب الصحراوي من الموارد الطبيعية طبقا للقانون الدولي في هذا المجال".
و خلال النقاش الذي جرى أمس حول مشروع القرار كان النائب الأوروبي قد أشار إلى "ضغوطات يكون قد مارسها المغرب للتوصل إلى تأجيل بحث المسألة الصحرواية إلى دورة البرلمان المقبلة في ديسمبر". و قال في هذا الصدد "هنا البرلمان الأوروبي و ليس البرلمان المغربي". و حسب عضو بالوفد الصحراوي بستراسبورغ فإن "وزير الشؤون الخارجية المغربي قد توجه في 18 نوفمبر إلى البرلمان الأوروبي للحصول من نواب أوروبيين على تأجيل بحث المسألة الصحراوية قصد ربح الوقت و تهدئة الأجواء". و أضاف قائلا "لكن النواب الأوروبيون رفضوا المؤامرة و تمسكوا ببحث الوضع بالصحراء الغربية خلال هذه الدورة". و من جهتها اعتبرت النائب عن مجموعة الخضر نيكول كينلسون المصادقة على هذا القرار يعد "تقدما" خاصة و أن الإتحاد الأوروبي "يطالب بلجنة تحقيق دولية برعاية الأمم المتحدة لتسليط الضوء على ما حدث بالعيون المحتلة".