أعضاء مجلس الأمة يثمنون الخطوات التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة

ثمن أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد بالجزائر العاصمة الخطوات التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة و جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج رئيس الجمهورية. و نوه أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة الذي قدم من طرف الوزير الأول السيد احمد أويحيى بالإجراءات و الترتيبات الهادفة التي تضمنها البيان و التي تسعى إلى دعم التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
وأوضح أعضاء المجلس إلى أن المخطط الخماسي 2010-2014 لابد أن يمثل "قفزة نوعية" في مجال التسيير و مكافحة الفساد مضيفين أن هذا المخطط يعد بمثابة "استراتيجية قوية و متينة" من شانها النهوض بالتنمية عبر كافة ولايات الوطن.
ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة اعتماد "آليات ناجعة لمكافحة الفساد والرشوة و ترشيد استغلال المال العام" مشيرين إلى أن "المجهودات المبذولة من طرف الدولة و التي اتضحت نتائجها جليا في السنوات الأخيرة لابد أن يرافقها اتخاذ الإجراءات الكافية لمحاربة الفساد و تبذير المال العام و تحقيق الشفافية".
وأشار أعضاء المجلس إلى أن هذه الإجراءات يجب أن ترتكز على الحد من البيروقراطية والمحاباة و القضاء على سوء تسيير المؤسسات العمومية و التخطيط الإرتجالي لها مؤكدين على أهمية مواصلة الإصلاحات في قطاعات الصحة والتشغيل و التربية الوطنية. و أبرز أعضاء المجلس أهمية إصلاح وتطوير منظومة مراقبة الحدود الوطنية للحيلولة دون تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وبخصوص علاقة المواطن بالإدارة طالب أعضاء المجلس بأهمية تحسين هذه العلاقة و فتح نقاشات و حوارات مع المنتخبين و المجتمع المدني و المواطنين لإيقاض النخوة لدى الشباب باعتبارها الفئة التي يعول عليها مستقبلا. و أكد المتدخلون على أهمية "إرساء الثقة المتبادلة بين المواطن و الإدارة" خاصة على المستوى المحلي لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات الإدارية و استخراج الوثائق.
وأشاد أعضاء مجلس الامة أيضا بالإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة من خلال تعزيز دور هذا القطاع في محاربة الجريمة و كذا عصرنة الإدارة العمومية و سن مجموعة من القوانين التي من شأنها الحد من الظواهر السلبية التي تواجه المجتمع. و فيما يتعلق بالقطاع الصحي تركزت المداخلات على ضرورة توفير الأطباء الإختصاصيين في المناطق الجنوبية للوطن بالإضافة إلى تكوين الإطارات اللازمة لتشغيل الأجهزة الطبية المتطورة المتواجدة على مستوى العيادات والمستشفيات بالجنوب.
وفي ذات السياق، طالب المتدخلون بضرورة فتح تخصصات الطب والصيدلة على مستوى الجامعات المتواجدة بجنوب الوطن لتكوين العدد الكافي من الاطباء من أبناء الجنوب و تسهيل ممارستهم لمهنة الطب بالجنوب. و أكد المتدخلون أيضا على أهمية "احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية على المستوى المحلي" بما فيها تلك الموجهة للشباب مبرزين أهمية هذا الجانب في خلق مناصب شغل و القضاء على البطالة.