أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الثلاثاء أنه تم التصديق على أكثر من 1000 مؤسسة صناعية بفضل البرنامج الوطني للجودة الذي أطلق في سنة 2000. و شدد بن مرادي في كلمة ألقاها في إحتفال اقيم بالجزائر بمناسبة اليوم الوطني للتقييس على أن "هذا البرنامج الحكومي الذي أطلق منذ مارس 2000 جعل من موضوع الجودة عنصرا أساسيا حقق الهدف القاضي بالتصديق على 1000 مؤسسة مع نهاية سنة 2010". و قد سمح التصديق وفقا للمعايير الدولية للمنتوجات و أنظمة تسيير هذه المؤسسات الصناعية الخاصة و العمومية بتطوير المنافسة و تدعيم مكانتها في السوق الوطنية على وجه الخصوص. و للتذكير فإن الأهداف الأساسية لهذا البرنامج "الطموح" تكمن في خلق انسجام في التشريع الوطني في مجال النوعية و تأهيل تسيير و إنتاج الشركات الصناعية الخاصة و العمومية. و اعتبر وزير الصناعة أن "الحركية" التي تشهدها هذه المؤسسات الجزائرية تسمح لها بان تلعب دورا هاما في العودة إلى النمو. و فيما يخص اختيار موضوع طبعة 2010 لليوم الوطني للتقييس: "التصديق و وضع العلامات التجارية في خدمة الاقتصاد الوطني" أوضح بن مرادي أنه "يعكس إرادة السلطات العمومية للتركيز على النتائج الإيجابية لاستعمال المعايير من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين عبر اللجوء إلى التقنيات الملائمة". و يرى بن مرادي أن التصديق و وضع العلامات التجارية يمثلان أدوات تساهم في تحسين نوعية المنتوجات و زيادة فرصها في التصدير. و أشار في تصريح للصحافة على هامش حفل الإحياء إلى أن الحكومة خصصت منذ سنتين غلافا ماليا قدره 600 مليار دينار جزائري لتطوير 200 مؤسسة عمومية. من جهته أكد المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس محمد شايب عيساوي أن المؤسسات الجزائرية تدرك أكثر فأكثر أهمية التقييس الذي يشكل مرحلة ضرورية تجاه التنمية الاقتصادية و الصناعية.