الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 7 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
وبهذه المناسبة قدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عرضا حول مدى تقدم تنفيذ تعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية و الاعمال التي سيتم مباشرتها لتعزيز وتوطيد حركية النمو. تمحورت الأعمال التي انجزت خلال سنة 2009 حول تطوير الفروع الصناعية وترقية ارضية "النوعية والامن الصناعيين" وترقية نشاطات جديدة لا سيما تلك المتعلقة بتنمية النسيج الصناعي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الشراكة في منظور تحويل التكنولوجيات.
وبالتالي سمحت السياسات المعتمدة الرامية إلى تقليص القيود الخاصة بانشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتعلقة بمحيطها بتسجيل تطور منتظم من خلال انشاء 25000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا. ويتعلق الامر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بتوطيد المكاسب على الصعيد العملي من خلال تنفيذ البرامج المختلفة لدعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.
وترمي الاهداف المسطرة للفترة 2010-2014 إلى ترقية 200 الف مؤسسة مدرة لمناصب شغل منتجة. كما ستسمح اعادة هيكلة القطاع الصناعي العام والتجاري بالاسراع في تنفيذ برامج الاستثمار من أجل تحويلها إلى ركيزة اقتصادية حقيقية لتشكل ادوات تدخل قوية للدولة المساهمة. وفي هذا الإطار سترمي ترقية الشراكات اولا إلى تعزيز القدرات التكنولوجية وتكثيف النسيج الصناعي لا سيما من خلال تطوير المناولة. وستواصل في هذا الاتجاه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تجسيد مشروع بورصة الشراكات.
وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية تم اعداد بطاقة وطنية للاستثمار قصد ابراز قدرات كل ولاية. ومن شأن الوكالة الوطنية للوساطة العقارية أن تساهم في تحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار وترقية مجالات جديدة اصبحت اكثر انفتاحا بفضل انجاز هياكل النقل الجديدة. هذا وسيتم مواصلة برنامج انشاء وتاهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وفي تدخله عقب تقييم القطاع ذكر رئيس الدولة ب"ضرورة الاستثمار في قدرتنا خارج المحروقات وفي الموارد البشرية" موضحا أن اعادة تنظيم وتحديث المؤسسات العمومية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها ينبغي أن تكون في صميم التنمية الصناعية وأن تشكل ضمانا لتنمية مستدامة للاقتصاد الوطني". وأمر رئيس الجمهورية الحكومة ب:
- تعزيز الجهاز الصناعي الوطني لا سيما في مجال التكنولوجيا والتسيير .
- تشجيع التكامل الوطني من خلال ترقية المناولة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- دعم تطوير النشاطات الصناعية الوطنية قصد تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة وضمان نموها واستمراريتها.