الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بالفتح الفوري للمعابر

أكثر من 15 ألف حالة تحتاج لإجلاء طبي عاجل في غزة

على وقع الدمار والخراب الهائلين اللذين خلفتهما حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، تتكاتف الجهود الإنسانية وتعالى الدعوات من أجل فتح كل المعابر والسماح بتدفق المساعدات بكل انسيابية لتلبية الاحتياجات الهائلة لنحو مليوني و400 نسمة حرمهم الاحتلال من أبسط الحقوق من طعام وشراب ودواء وعلاج.
حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 15 الف و600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج في الخارج. وأوضحت أن أكثر من 15 ألف شخص بترت أطرافهم جراء الحرب الأخيرة، داعية إلى تعزيز مراقبة تفشي الأمراض والفيروسات نتيجة تردي الوضع الصحي والبنى التحتية المتضررة.
وبينما شدّدت على ضرورة إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج قطاع غزة لضمان وصول المرضى إلى مراكز العلاج المتخصّصة وتوفير الرعاية الطبية الطارئة، حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في حال استمرار الإغلاق والتأخير في تقديم الدعم الطبي.
وعلى إثر ذلك طالبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، بفتح جميع معابر القطاع للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ الجمعة الأخير. وقال متحدث باسم اللجنة، كريستيان كاردون، إنه "حسب معلوماتي أن كل المعابر لم تفتح بعد لإدخال المساعدات الإنسانية في مشكل رئيسي مطروح حاليا"، مشددا على ضرورة الفتح الفوري لكل نقاط العبور لداخل غزة.
نفس المطلب رفعه متحدث باسم مكتب التنسيق الأممي للشؤون الإنسانية "أوتشا"، جينس ليركي، الذي طالب أيضا بتهيئة المعابر التي تم تدميرها وفتحها والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة لسكان غزة من غداء وماء ودواء ومستلزمات طبية ووقود.. وغيرها. من جهته حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، من أن استمرار تدفق المساعدات يعتمد على مساهمات جديدة من الدول الأعضاء، مؤكدا أنه "بدون تمويل إضافي لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات الحيوية للمحتاجين".
وفي إطار المساعي الدولية لإعمار قطاع غزة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 11 مليون دولار إضافية من صندوق الطوارئ الإنساني لدعم توسيع نطاق العمليات الإنسانية في قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن هذا التمويل الإضافي يأتي عقب تحويل مسؤولي المساعدات الإنسانية 9 ملايين دولار الأسبوع الماضي لضمان توفير إمدادات كافية من الوقود والمواد الأساسية اللازمة للحياة في غزة بعد سريان وقف إطلاق النار.
وكانت الأمم المتحدة حصلت على موافقة خلال عطلة نهاية الأسبوع لإدخال 20 ألف طن متري إضافية من المساعدات إلى القطاع المحاصر والمدمر، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات المشتركة إلى نحو 190 ألف طن متري حتى الأحد الأخير. وأوضح فرحان حق أن جزءا من هذه الإمدادات جاهز للتوزيع بالفعل، بينما جزء آخر في طريقه إلى المحتاجين داخل غزة.
70 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
قال "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" إن "تقديرات تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 70 مليار دولار"، موضحا في بيان له أمس، أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في غزة. وأضاف "لدينا مؤشرات جيدة للغاية بشأن تمويل إعمار غزة"، مذكرا أن 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل في قطاع غزة، جراء الحرب. وتوقع البرنامج أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام في القطاع. وأكد أن تعافي قطاع غزة مسار طويل ومعقد، ويحتاج إلى وقت كبير وجهود دولية منسقة.
الصليب الأحمر يستلم جثامين 45 أسيرا فلسطينيا
تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، جثامين 45 أسيرا فلسطينيا، في حين أعلنت إسرائيل استمرار المفاوضات لاستلام بقية جثامين أسراها من حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وقام الصليب الأحمر بنقل جثامين الأسرى الفلسطينيين عبر معبر "كيسوفيم" إلى قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين الذي أُبرم مؤخرا بين "حماس" والكيان الصهيوني. وأكدت السلطات الصحية في غزة وصول المجموعة الأولى من الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس، حيث تجري في العادة عمليات الفحص والتوثيق تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.
ووفقا لما كشف عنه مكتب إعلام الأسرى أمس، فإن 87% من ذوي المؤبدات تحرروا ضمن صفقة طوفان الأحرار، بينما أفرجت المقاومة عن 503 من أسرى المؤبدات من أصل 580 كانوا في سجون الاحتلال. ومن بين المحررين عشرات الأسرى القدامى وبعضهم أمضى أكثر من 25 عاماً، في حين شملت الصفقة 41 أسيرا من محرري صفقة وفاء الأحرار 2011 الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014. وتحرر 13 أسيراً من قدامى الأسرى، قبل اتفاق أوسلو، وتبقى 9 أسرى منهم في السجون. وأكد مكتب الأسرى، رفض الاحتلال إطلاق أسرى الداخل وقيادات الحركة رغم مفاوضات شاقة. وبلغ مجموع من تحرروا ضمن الصفقة 3985 أسير من غزة والضفة والقدس والداخل وشملت الصفقة 2718 أسير من قطاع غزة اعتقلوا خلال الحرب.
حذر من جعل السلام مرادفا للنسيان
سانشيز يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية
شدد رئيس الحكومة الاسبانية، ىبيدرو سانشيز، على ضرورة أن لا يكون اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان الصهيوني مرادفا للنسيان، مؤكدا على ضرورة محاكمة المسؤولين عن الإبادة في غزة.
قال سانشيز في حديث أدلى به امس لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن "السلام لا يمكن أن يعني النسيان، ولا يمكن أن يعني الإفلات من العقاب". وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية مقاضاة نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "الأشخاص الذين كانوا الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في غزة...يجب أن يحاسبوا أمام القضاء، ولا يمكن أن يحصل إفلات من العقاب".
من جهة أخرى، أكد سانشيز الذي حضر، أول أمس، قمة غزة في مصر، استمرار سريان الحظر الذي أقره البرلمانيون الإسبان الأسبوع الماضي على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومشتريات الأسلحة منها. وقال "سنُبقي على هذا الحظر حتى تتعزز هذه العملية برمتها وتتجه نهائيا نحو سلام". كما أكد استمرار العمل بالإجراءات التي أعلنتها مدريد في سبتمبر الماضي بهدف "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة".
وأضاف رئيس الوزراء الاسباني، والذي فتح الباب أيضا أمام مشاركة إسبانيا في مهمة محتملة لضمان السلام في غزة، "نحن في وضع وقف لإطلاق نار، لذلك، ما يجب علينا فعله هو ترسيخ وقف النار ودفعه نحو عملية سلام". وقال "إذا حدث ذلك، فإن إسبانيا ترغب في أن تكون حاضرة وتشارك بفاعلية، ليس فقط في إعادة الإعمار، بل أيضا في أفق هذا السلام". وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية انتقادا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأعلنت شهر سبتمبر الماضي أن النيابة العامة الإسبانية ستفتح تحقيقا في "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان المرتكبة في قطاع غزة بهدف تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما انضمت إسبانيا إلى الشكوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها الكيان المحتل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي الدعوة التي انضمت إليها عدة دول أخرى بما وضع هذا الكيان ولأول مرة في تاريخه في قصف الاتهام.