قانون الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة: الحدث البارز في قطاع الفلاحة لسنة 2010

شكل نمط استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة الذي تغير بفضل قانون جديد تم التصويت عليه في جويلية الماضي من قبل البرلمان الحدث البارز الذي ميز القطاع الفلاحي لسنة 2010.
و من المقرر ان يعمل هذا التغيير الجذري في نمط استغلال الاراضي الفلاحية الذي انتقل من حق التمتع إلى الامتياز على انعاش القطاع بصفة مستديمة و ذلك من خلال تامين المستثمرين الفلاحين من الجانب القانوني و فتح ابواب التمويل البنكي. كما يزيح القانون الجديد عراقيل عديدة امام الاستثمار و الشراكة بغية تنويع الانتاج الفلاحي و ضمان اندماج افضل في الاقتصاد الوطني. و يحمي القانون من الان فصاعدا الاراضي الفلاحية من النهب و يكرس حق الامتياز كنمط استغلال للاراضي الفلاحية الجماعية و المستثمرات الفلاحية الفردية المنشاة منذ سنة 1987. و تشير احصائيات الوزارة إلى ان الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة تتربع على مساحة 8ر2 مليون هكتار اي 35 بالمئة من المساحة الفلاحية الصالحة.
و تم منح اكثر من 5ر2 مليون هكتار لما يزيد عن 218.000 منتج ينتمون إلى 96.629 مستثمرة فلاحية جماعية و فردية.
و يعتبر الملاحظون ان هذا القانون يضع حدا للنقاش الطويل حول مصير الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة الذي استغرق مدة طويلة تم خلالها تحويل هذه الاراضي لاستعمالها لاغراض أخرى و بيعها باثمان رخيصة في سوق العقار الفلاحي. و سيكون عقد الاميتاز الذي تدوم صلاحيته 40 سنة مرفوقا بدفتر شروط يحدد التزامات و حقوق كافة القطاعات. و في سياق اخر ستظل سنة 2010 السنة التي تمكنت فيها الجزائر من العودة في مجال تصدير الحبوب بعد تسجيل انتاج مميز.
و لاول مرة منذ 1967 استطاع القطاع تحقيق فائض من الشعير كاف ليسمح بعودة الجزائر إلى السوق الدولية للحبوب كبلد مصدر. و تأتي هذه العودة بفضل انتاج قياسي للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2008-2009 المقدر ب2ر61 مليون قنطار منها 24 مليون قنطار من الشعير و 3ر24 مليون قنطار من القمح الصلب و 3ر11 مليون قنطار من القمح اللين. و سمح المردود المميز المسجل خلال هذا الموسم الفلاحي للجزائر بتلية حاجياتها من الشعير لمدة ثلاثة سنوات و التخلص من التبعية للسوق الدولي للقمح الصلب.
كما ميزت سنة 2010 من جهة أخرى السنة الثالثة من تطبيق سياسة التجديد الفلاحي و الريفي التي بدأت مختلف اجراءات الدعم الخاصة بها في تحقيق نتائجها من خلال تنظيم أفضل للفلاحين و أحسن مردود لاسيما في الفروع الاستراتيجية مثل الحبوب و البطاطس و الطماطم الصناعية و التمور. و بالرغم من تراجع انتاجها في سنة 2010 الا أن زراعة الحبوب قد سجلت انتعاشا للسنة الثانية على التوالي بفضل استقرار أسعار شراء الحبوب لدى تعاونيات الحبوب و الخضر الجافة أي ب 4500 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و 3500 دج للقنطار بالنسبة للقمح اللين و 2500 دج للقنطار بالنسبة للشعير و هذا بالرغم من تراجع الاسعار على مستوى السوق الدولية.
و تمثل الاجراء الاخر المتضمن في هذه السياسة في نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي امتص الفائض في الانتاج بهدف ضمان مدخول للفلاح و تحسين المردودية. و قد حقق هذا الاجراء نتائج ايجابية لاسيما بالنسبة للبطاطس التي تجاوز انتاجها 36 مليون قنطار في حين أن الفرع راهن على 40 مليون قنطار قبل افاق سنة 2014 . كما سجل انتاج الطماطم الصناعية بعد فترة ركود انتعاشا في سنة 2010 بتحقيق مردودية بلغت 6ر6 مليون قنطار مقابل 8ر3 مليون قنطار في سنة 2009. و قدمت للفلاح و المحول منحا تشجيعية شريطة أن تشتغل وحدة التحويل بنسبة 100 بالمئة بالنسبة للانتاج الوطني للطماطم من الفاتح جويلية إلى نهاية سبتمبر (مدة الحملة).
و قد سمح الدعم المالي و التشجيع التقني لمنتجي التمور باعطاء دفع للانتاج في سنة 2010 حيث من المفروض أن يصل إلى 1ر7 مليون قنطار في إطار الحملة 2010-2011 مقابل 5ر6 مليون قنطار تم جنيها خلال الموسم الماضي في حين أن مردودية كل نخلة على حدى قد ارتفعت بأكثر من 10 بالمئة مقارنة بالحملة 2008-2009 .
و بخصوص فرع الحليب فقد سجل خلال السنة الجارية مراحل أزمة مردها حسب المحولين التموين السيئ لوحدات الانتاج بمسحوق الحليب في حين ترجعه السلطات المحلية إلى التنظيم السيئ للناشطين في هذا الفرع.
و بالرغم من وضع اجراء تدعيمي جديد يلزم وحدات انتاج الحليب بادماج الحلب الطازج في عملية التحويل لازالت ندرة الحليب مستمرة.