أقرّت الاعتماد على فهرس عقاري وخارطة لتحديد الأراضي على مستوى الدواوين الجهوية

الحكومة ترجىء إصدار قانون العقار الفلاحي لغلق كل الثغرات أمام مافيا العقار
تضمّن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية وتصنيفها، الذي أفرجت عنه نهاية الشهر الماضي وزارة للفلاحة، بعض "التعديلات" الجديدة المتعلقة بإقرار الاعتماد على فهرس عقاري وخارطة نهائية لتحديد الأراضي الفلاحية على مستوى جميع دواوين الترقية العقارية الجهوية والولائية.
وأوضحت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة، أن الهدف من هذه التعديلات هو الحدّ من الاعتداءات التي يتعرّض لها العقّار الفلاحي، وغزو الإسمنت للأراضي الفلاحية والتصدي لبارونات" العقار الذين عاثوا في الأراضي الفلاحية "فسادا"، عن طريق إبرام صفقات بالملايير ساهمت في تقليص المساحات الزراعية إلى مستوى "مقلق"، خاصة بسهل متيحة الذي يعتبر من أهم الأوعية العقارية الفلاحية في البلاد.
ومن بين الإجراءات التي حددها المرسوم التنفيذي –حسب ما أكدته بعض المصادر الأخرى- المنع الكلي لاستغلال الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة إلا في شكل امتياز بالنسبة للأراضي التي استصلحتها الدولة، أو في حالة أخرى تتعلق بحالة وجود الأرض في شكل ملكية عقارية فلاحية بالنسبة للأراضي التي استصلحها المستفيدون، وكذا الأراضي غير المخصّصة التابعة للدولة.
كما شدّدت الإجراءات الجديدة، على ضرورة المتابعة القانونية لكل تصرف يقع على الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية، يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا التي حددها هذا التنظيم. وكان الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، قد سبق له أن طالب في وقت ماض بإدخال تعديلات على مشروع قانون العقار الفلاحي، والذي تضمن تمديد آجال حق الامتياز في الأراضي الفلاحية الى 99 سنة قابلة للتجديد بدلا من 40 سنة قابلة للتجديد.
للإشارة يتكفل مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المصادق عليه مؤخرا خلال مجلس الحكومة، والمنتظر صدوره في الجريدة الرسمية قريبا، بمنع أي استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، إذ تقرر الاعتماد على فهرس عقاري وخارطة تحديد الأراضي الفلاحية، كوثيقتين أساسيتين في منح كل التراخيص المتعلقة بالبناء أو إقامة أي نشاط آخر لا يحمل الطابع الفلاحي.
وتهدف أحكام المرسوم التنفيذي المتضمن كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية وتصنيفها، إلى تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية وتحديد الإجراءات العقابية التي تفرض على أي تصرفات تصنف في خانة الاعتداء على الأراضي الفلاحية، وكذا ضبط المقاييس المطبقة على عمليات التجميع، وكذا ضبط الأحكام التي ستطبق على تصنيف الأراضي المخصصة للرعي.
كما طالب الإتحاد في ذات الصدد، بضرورة منح الدولة حق التدخل لاسترجاع الأراضي الفلاحية عن طريق حق الشفعة في حال ثبوت استغلال الأرض الفلاحية من طرف الفلاح المستفيد لأغراض غير فلاحية، أو ثبوت استغلالها من طرف فلاح أو شخص آخر من غير المستفيد من حق الامتياز، وهو المطلب الذي يملي على الحكومة من خلال مصالح أملاك الدولة ضرورة إجراء مسح للعقار الفلاحي، لتصنيف الأراضي الفلاحية غير المصنفة وتحديد الخارطة الفلاحية، كون آخر الأرقام تشير إلى أن نسبة استغلال الدولة للأراضي الفلاحية تبقى عند حدود ضيقة مقارنة بالأراضي التابعة للقطاع الخاص.