الجزائر في المرتبة الخامسة في "جدول" الحريات والعدالة الاجتماعية

مبادرة الإصلاح العربي تقيم حجم الديمقراطية في عشر دول

أصدرت أمس "مبادرة الإصلاح العربي" تقريرها السنوي الثاني حول مؤشر الديمقراطية في العالم العربي، احتلت فيه الجزائر المرتبة الخامسة، استنادا إلى عدة مقاييس موضوعية، أهمها واقع الحريات وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، بعدما كانت تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة في التقرير الماضي بسبب مخلفات أزمة التسعينيات.
وقيمت مبادرة الإصلاح العربي مؤشر الديمقراطية في الدول العربية العشر التي يشملها التقرير السنوي على أساس واقع الحريات السياسية والمدنية وقوة مؤسسات الدولة وحجم العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات، وحصلت الجزائر على 570 نقطة من ال 1000 في قائمة تصدرتها الأردن، ثم المغرب ومصر ولبنان بمؤشرات أعلى، في انتظار توسيع المبادرة لتشمل دولا عربية أخرى.
وكان التقرير الأول لمبادرة الإصلاح العربي 2008 قد صنف الجزائر في المرتبة السابعة من مجموع ثماني دول، واعتبرها حالة خاصة تحتاج إلى الدراسة والتمحيص، باعتبار أن "احتدام الصراع الاجتماعي والسياسي قد أوقع ضررا كبيرا خلال العقدين الأخيرين". وبالمقابل، فإن تقرير 2009 لمؤشر الديمقراطية في العالم العربي الذي نشر أمس على الموقع الإلكتروني للمبادرة، قد ركز على الحاجة الملحة في العالم العربي إلى ضمان قدر أكبر من الحريات السياسية والمدنية، وخلص إلى أن الإشكال في الدول العربية ليس على مستوى التشريعات وحسب، ولكن يرتبط أيضا بضرورة تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جعل قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية أساسا لعملية الإصلاح العربي. ودعا التقرير أيضا إلى تخصيص ميزانيات أكبر لمكافحة الأمية وخفض معدلات التسرب من المدارس ورفع مستوى ظروف التعليم، وخاصة بالنسبة للإناث، وجاء في نص التقرير أن المنطقة العربية "تتمتع بالوسائل المؤسسية الضرورية للتحول نحو الحكومات الديمقراطية، وإن كانت لم تقم بعد بتطبيقها عمليا".
وعملت مبادرة الإصلاح العربي، التي تضم عددا من مراكز الدراسات والبحوث بالخليج وشمال إفريقيا على تقييم حجم الديمقراطية من خلال وجود مؤسسات عامة قوية ومسؤولة واحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد التقرير أن إحداث تغيير حقيقي يقتضي تحولا في ثلاثة مجالات، تتعلق بالقوانين والعملية الانتخابية التي تجمع قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز وتطوير أنظمة ضريبية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات، بالإضافة إلى تطوير نظام تعليمي على أسس أخلاقية واجتماعية متينة، يستند إلى مبادئ التعددية والعلمانية.