بن ابراهم: الجزائر لا تتحمّل مسؤولية التجارب النووية التي حدثت بعد 1962

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن ابراهم، أن الدولة الفرنسية وحدها تتحمّل مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية التي راح ضحيتها الكثير من الجزائريين منذ أن بدأت فرنسا تجاربها النووية في منطقتي رفان وأكر بأقصى الجنوب الجزائري وإلى غاية انتهائها سنوات بعد استقلال الجزائر، وأوضحت ابن براهم في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' على هامش اليوم الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد في مقر يومية المجاهد، أمس، بمناسبة الذكرى الخمسين لدخول فرنسا النادي النووي، وهي الذكرى نفسها التي تمثل نكسة في حق الكثير من الجزائريين مازالت تداعياتها مستمرة إلى الآن، أن تلك المنطقة لم تكن تحت سيطرة الدولة الجزائرية بحكم اتفاقيات إفيان، وأن فرنسا احتالت على الجزائريين عندما كانت تقول إن تلك التجارب كانت سلمية ونظيفة، وهو ما كذبته الوقائع بعد ذلك· ودافعت بن ابراهم بشدة عن فكرة قانون تجريم الاستعمار الجديدة كوسيلة وحيدة لرد الاعتبار لضحايا التفجيرات النووية، وقللت حتى من أهمية قانون 2009 الفرنسي الذي يؤكد في المادة الثانية منه أنه يخص الأشخاص الذين كانوا في مركز التجارب، وهو تحايل آخر لأن الضحايا الحقيقيين لم يكونوا داخل تلك المراكز وأن الإشعاعات تمتد إلى عشرات الكيلومترات في كل اتجاه، وقالت إن القانون الفرنسي الجديد يمس بالسيادة الوطنية الجزائرية لأنه يجبر المتضررين على اللجوء مباشرة إلى وزارة الدفاع، وكأن الجزائر مازالت مستعمرة، وقالت إن فرنسا استفادت كثيرا من تلك التجارب، لكن الخطر على الجزائريين مازال متواصلا إلى يومنا هذا· وقالت الدكتورة آسيا موساي، المتخصصة في الأمراض السرطانية، أن خطر الإصابة بالإشعاعات قد تبدأ أعراضه بعد 40 سنة كاملة، وأنها تصيب الدم والغدد وتتسبب في سرطان الثدي، وفي تشوهات خلقية الكثير من الأمراض السرطانية الأخرى·
وفي ختام الجلسة، أعلنت المحامية فاطمة بن ابراهم، أن فريقا طبيا من مركز بيار وماري كوري لمكافحة السرطان هو بصدد القيام بدراسة ميدانية في مناطق التجارب النووية من أجل وضع خارطة للأمراض السرطانية التي سببتها تلك الإشعاعات، ومن شأن ذلك أن يدفع قدما لحصول الضحايا على حقوقهم كاملة بعد سنين طويلة من التجاهل والتماطل·