التجارب النووية بصحراء الجزائر

مطالبة فرنسا بتعويض الضحايا

شكلت "التجارب النووية في الجنوب الجزائري ضمن جرائم الاستعمار الفرنسي" موضوع الندوة التاريخية التي احتضنها فوروم "المجاهد" بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد بحضور شخصيات وطنية وجامعية وطلبة ماجستير بقسم التاريخ، وقد أجمع المتدخلون على وصف هذه الأعمال بالمجزرة الشنيعة في حق الجزائريين التي تستوجب من السلطات الفرنسية الاعتراف بها، وتقديم تعويضات لضحايا هذه التجارب.
وقد ربط الأستاذ تلمساني تفجيرات رقان بجرائم سابقة منذ احتلال مدينة الجزائر عام 1830مورست كلها في حق الشعب الجزائري وفي حق الكائنات الحية بصفة عامة، كمجازر القرن التاسع عشر التي ارتكبت في حق شعب البليدة في 17 نوفمبر 1830 حيث روى كل من حمدان خوجة وبيليسي تفاصيل تقتيل العزل من الشيوخ والأطفال والنساء لأنهم عجزوا عن الفرار حسب اعتراف أحد الضباط الفرنسيين. بالاضافة إلى إبادة أولاد رياح، وجرائم الزعاطشة ومجازر 08 ماي 1945 لتختتم بالتجارب النووية بكل من منطقتي رقان وعين اكر التي وصفها السيد تلمساني بأنها اعتداء إجرامي خطير على الإنسانية مع سبق الإصرار والترصد مثلما يؤكده الأرشيف الفرنسي.
ومن جهته استعرض الباحث الدولي في الشؤون النووية السيد منصوري الأعراض الخطيرة لهذه التجارب على صحة الجزائريين الذين استعملوا كفئران تجارب فيها، مؤكدا أنهم لحد الساعة لا يملكون أي ملف إداري فيما يخص حقوق التعويض، وعن تحليله لتفجيرات رقان وعين إكر اعتبرها السيد منصوري كإعلان من فرنسا عن التحاقها بالنادي النووي باختيار الصحراء الجزائرية كمسرح لعرض هذه التجارب التي بلغت، حسبه، 57 تجربة نووية تراوحت بين 4 تجارب سطحية تعد الأخطر في العالم و13 تجربة في جبل تلافيلا، اضافة إلى 35 تجربة إضافية في الآبار وأخيرا 5 تجارب باستعمال مادة البلوتونيوم المشع.
وعن رأي القانون في التفجيرات النووية بجنوب رقان اعتبرت المحامية بن براهم تلك التجارب اختراقا صارخا للقوانين الدولية باعتبار أنها مورست في حق بلد كان تحت وطأة الاستعمار، مؤكدة ضرورة تجنيد كل الجزائريين كمجتمع مدني للتحرك بالمطالبة بالحقوق المادية للضحايا وإجبار السلطات الفرنسية على تقديم الأرشيف الاستعماري الخاص بالجزائر. واعتبرت أن الشكاوى المرفوعة لحد الآن تخص فئة الفرنسيين في التعويض ولا تخص الجزائريين، مع العلم أن المادة 5 من ميثاق روما الصادر في 17 جويلية 1998 حددت الحالات التي تبرهن شرعية دعوات التعويضات الفرنسية للضحايا الجزائريين والمتمثلة أساسا في : المجازر ، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وهو ما حصل بالضبط في الجزائر، كما اعتبرت السيدة بن براهم هذه الأعمال جرائم دولة تتحملها السلطات الفرنسية باعتبارها المسؤول الوحيد عن ارتكابها.