قانون موران حول الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية أقصى الجزائريين كليا

دعت إلى محاكمة فرنسا على جرائمها المرتكبة استنادا لاتفاقية روما، بن براهم:

تناقض صارخ مع تصريحات باريس التي تقول إن المناطق كانت خالية من الحياة
أشارت المحامية فاطمة بن براهم، إلى أن المرسوم الخاص بتطبيق القانون الفرنسي حول الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية أقصى الجزائريين كليا، وأوضحت أن المرسوم لم يشر إطلاقا إلى الجزائريين، بل تم إقصاؤهم كليا من قانون موران، وأضافت ”يشير فقط إلى مدنيين وعسكريين مارسوا في الجزائر بين 13 جانفي 1960 و31 ديسمبر 1967”.
وقالت المحامية فاطمة بن براهم، أمس، في منتدى ”المجاهد”، عشية الاحتفال بالذكرى ال48 للاستقلال، إنه من خلال هذا الإجراء، فإن قانون موران أخذ بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية بهذا القانون، بإقصاء أكبر جزء، أي كل المنطقة التي كان يقطن بها الجزائريون.
واعتبرت الأستاذة بن براهم أن التقرير العسكري الفرنسي ”سري” الذي جاء في 256 صفحة، وحصلت على نسخة منه، يتناقض مع التصريحات الرسمية لمختلف المسؤولين الفرنسيين الذين يقولون إن المناطق التي أجريت بها تجارب نووية كانت خالية من الحياة، وتساءلت المحامية ”كيف يمكن لجزائري أصابته أمراض جراء التجارب النووية أن يتنقل فرديا إلى دولة أخرى لإيداع طلبه”. ونددت بن براهم بكون المرسوم يتميز بخصوصية، تسمح له فقط بالاعتراف بالأمراض التي حددتها الدولة الفرنسية، موضحة أنه يمكن اليوم التفكير في وضع محاكم خاصة لإخضاع الدولة الفرنسية للعدالة نظرا للجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، وأضافت ”يمكن القيام بهذا المسعى بفضل المادة 5 من اتفاقية روما، الصادرة في جويلية 1998، التي تحدد جرائم الحرب الكبيرة في المجازر والجرائم ضد الإنسانية وكذا الاعتداءات”.