بنك ''سوسيتي جنرال'' ضحية شبكة لتهريب السيارات ••!

إنتهى، التحقيق الذي باشره قاضي بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الأسبوع الفارط، وأحيل الملف على النيابة العامة، وتمت برمجته أمام غرفة الإتهام كدرجة ثانية من التحقيق، ويتعلق موضوع القضية بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار بغرض إرتكاب جنايات التزوير في محررات رسمية وعمومية بالكتابة والتوقيع، وانتحال شخصية الغير، وجنح التزويد واستعمال المزور في المحررات التجارية والمصرفية والوثائق الإدارية والشهادات، والنصب وانتحال هوية·
قامت بكل هذه الأفعال غير القانونية شبكة مختصة في تهريب وبيع السيارات بطرق ملتوية، أشار التحقيق إلى أن وكر هذه الشبكة موجود بمدينة البليدة، في حين سيمثل بنك ''سوسييتي جينرال'' في هذه القضية كضحية·
وحسب مصادر مطلعة، فإن قضية سوسييتي جينرال والشبكة المحترفة في التحايل ستعرض أمام محكمة الجنايات في الدورة القادمة·
أما عن وقائع هذه القضية، فإنها تخص مجموعة من الأشخاص كونوا جماعة أشرار، تنشط عبر كامل التراب الوطني، وقد تم توقيف البعض منهم وأحيل على سجن الحراش في الوقت الذي تمكنت فيه رئيسة العصابة من الفرار·
إنها شبكة محترفة في التزوير، تختار أشخاصا من مختلف ولايات الوطن، وتقوم في البداية بدراسة حالاتهم، لأن من اطلع على الملف، وجد أن أغلب الموقوفين يعانون ظروفا اجتماعية قاسية تحولوا من ضحايا البطالة والغبن إلى متهمين أمام العدالة بتحريك من أشخاص لا يظهرون في معظم المحاكمات·
تتمثل الوقائع في استدراج أشخاص بصفات منتحلة ووثائق رسمية مزورة، إستغلوا فرصة الاستفادة من القروض الإستهلاكية الخاصة بشراء السيارات من بنك سوسييتي جينرال، ثم قاموا ببيع هذه المركبات من مختلف الأنواع والأحجام·
ومن جهة أخرى، ذكرنا سابقا القضية التي ستعرض أمام محكمة برج بوعريريج والخاصة أيضا بملف التزوير واستعمال المزور في عملية شراء وبيع السيارات شارك فيها عدد من الأشخاص منهم من يقطن في الجزائر العاصمة، البرج، بسكرة ووادي سوف·
كل هذا يضاف إلى قضية مماثلة أشرنا إليها والمتمثلة في وجود شبكة تنشط في مجال تهريب السيارات من أوروبا إلى الجزائر، إمتدت خيوطها إلى غاية ولاية إليزي، هذه القضية برمجت في هذه الدورة بمحكمة بئر مراد رايس العاصمة وشملت عددا كبيرا من المتهمين، من ضمنهم جمركيين وإداريين ألصقت بهم تهمة تكوين جمعية أشرار مختصة في تهريب السيارات وإدخالها من أوروبا إلى الجزائر، من خلال الإبقاء على ترقيم اللوحات الأجنبية بغرض إرجاعها إلى بلدها الأصلي بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر حسب قانون الجمارك، لتتولى مجموعة أخرى من عناصر الشبكة إكمال مهمة الإتصال بالمصالح المعنية لاستخراج البطاقة الرمادية عن طريق تقديم رشوة لمعالجة ملفات مزورة· المتابعون الموقوفون في القضية سيتم سماعهم أمام المحكمة هذه الأيام، وحينها تفك خيوط هذه الشبكات المتخصصة في بيع وتهريب السيارات داخل وخارج الوطن، التي أصبحت على ما يبدو تخسر أوراقها يوما بعد يوم·