أويحيى يتوعد نقابات الصحة بنفس مصير نقابات التربية

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، والوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، خلال إشرافه على تقييم برنامج عمل السداسي الفارط والوقوف على تحديد محاور السداسي القادم، قال بأن الأهم ليس البحث عن دوافع أصحاب الإشاعات حول صراع مؤسسات الدولة أو صحة الرئيس وشقيقه، ''بل المحيّر هو الصمت الرهيب للأغلبية ولامبالاتهم بذلك''، مقابل ذلك صب غضبه على من يستعمل قانون تجريم الاستعمار كسجل تجاري، ومتوعدا في سياق متصل الأطباء المضربين·
كعادته، لم يتوان الوزير الأول أحمد أويحيى في لبس قبعة الوزير الأول وهو يجيب على أسئلة الصحفيين المتعلقة بقضايا الساعة سياسيا، وهو في ختام أشغال المجلس الوطني لحزبه· بالنسبة لأحمد أويحيى، فإن الأخبار الكاذبة التي تستهدف الرئيس بوتفليقة وشقيقه، صحيا والترويج إلى صراع بين مؤسسات الجمهورية، ''هي من تحريك أطراف خارجية لها أهداف محددة وتتم بشكل مدروس جدا''· بل أكثر من ذلك، تأتي هذه الإشاعات من أجل خلق أجواء موازية لحالة الاستقرار السياسي الذي تعيشه الجزائر ومؤسساتها يوضح أويحيى لكن الأدهى في اعتقاده ''ليس البحث عن الأسباب لأنها معروفة بل هو صمت الأغلبية ولامبالاتهم بهذا الأمر لأن المسألة لا تنطلق من فراغ''·
ولم يتوان زعيم الأرندي في تحميل المسؤولية إلى جهازه، إذ قال ''نحن في بعض الأحيان نجد أنفسنا نصنع الإشاعة من حيث لا ندري بتصرفاتنا ومواقفنا، ويجب أن نعترف بأن هناك نقصا في الاتصال، إذ هناك أناس كانوا في المعارضة يستأسدون لكنهم تراجعوا فور ما وجدوا أنفسهم في مناصب مسؤولية''· هذه الإجابة وإن كانت تحمل الكثير من التشفير، فإنها تظهر في رده على سؤال ''الجزائر نيوز'' فيما يخص تأييده أو معارضته لناطق باسم الحكومة والرئاسة، تظهر جد واضحة ''أكيد بأن ناطقا رسميا أمر إيجابي، لكن هل يكفي ذلك·· لا أظن لأنه رأيتم في 2007 لما كان الوزير عبد الرشيد بوكرزازة ناطقا باسم الحكومة، ساد نفس الجو من الإشاعات التي اعتقد بأنها تتحول إلى جزء من ثقافة بيئة''· كما حيّا منشط الندوة الصحفية، الإعلام الذي لم يتعاط مع تلك الأنواع من الإشاعات·
ماذا تنتظرون من لوبان بما أن ماضيه الدموي معروف؟
أما عن باريس واليمين المتطرف جون ماري لوبان، قال أويحيى إن هذا الأخير معروف بماضيه الدموي في الجزائر ''فهل ننتظر منه غير الذي يصدر عنه؟''· وعن موقف وزارة الخارجية الفرنسية واعتبارها احتجاجات الجزائر مشروعة، قزّم الأمين العام للأرندي القضية وقال ''إن الأمر يهم فرنسا وحدها''، فبالنسبة لنا رايتنا الوطنية يجب أن تحترم أكثر من أن نحترم بعضنا بعضا''· وعن قانون تجريم الاستعمار، اعتبر أويحيى من المزايدة أن يتم جعل الوطنية وهذا القانون سجلا تجاريا، ''ألم يسبق للرئيس بوتفليقة وأن رد في خطابه على هذا القانون في ماي 2005، ثم ''لم يكن حكام الجزائر الذين سبقونا يملكون من القدرة ما يجعلهم يسنون قانونا مماثلا حتى نأتي اليوم لنجعله تجارة''· زعيم الأرندي الذي يبدو هنا بأنه انهال على جبهة التحرير الوطني يؤكد من جهة أخرى أن الحكومة تلقت مشرع القانون، وأن لديها 60 يوما للبت فيه، ''أما بالنسبة للتجمع فلم نوقع عليه ولم يتم استشارتنا لصياغته، وليس لأحد أن يزايد علينا كما لا نزايد على أحد''·
ما طُبِّق على الأساتذة سيشمل الأطباء أيضا ولا أحد فوق القانون
نقابيا بدا أويحيى مصمما على مساندة أسلوب التهديد والعدالة الذي انتهجه وزير التربية، مع إضراب الأساتذة، وقال ''القانون فوق الجميع وإذا كان قد تم تطبيقه على فئة معينة، فهذا يعني بأن تطبيقه سيشمل كل من وقع في نفس ما وقع فيه الذين طُبّق عليهم''، معتبرا الزيادة في أجور الأساتذة بنسبة 40 بالمائة زيادات معتبرة بالنسبة للحكومة ''لكننا لا نقول بأن الأستاذ هو في كامل أحواله المريحة''·
الأفامي ليس لديه ما يمليه علينا، فقد سوينا الديون
اقتصاديا، اعتبر أويحيى أن صندوق النقد الدولي ''لم يعد له ما يمليه علينا كون كل ديوننا سويت، فلا عودة للقرض الاستهلاكي والقرض المستندي باق فتوصياته لا تهمنا بتاتا''· وعن ''اوراسكوم تيليكوم''، قال الوزير الأول أن بيان وزارة المالية المتضمن حق الشفعة للدولة في كل الأحوال ''هو بيان احترازي ليس موجها لهذه الشركة فقط، بل لكل المؤسسات في الجزائر''· ئ
أما عن قضية المرحوم علي تونسي، فقال الأخير بأنها بين يدي العدالة ولا يسعني التعليق عليها ''والحديث عن خليفته متروك إلى ما بعد أربعينيته، فلندعه يستريح في قبره رحمه الله''·