أوضح أن "الأفامي" لم يعد يملك ورقة ضغط على الجزائر

أويحيى يكشف عن برنامج نمو ب280 مليار دولار

أعلن السيد أحمد اويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أمس أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيعلن قريبا عن تفاصيل برنامج دعم التنمية للخماسي المقبل والذي خصص له ما يقارب 280 مليار دولار، أي ما يعادل 20 ألف مليار دينار، وأكد من جهة أخرى أن الحكومة لن تتراجع عن قرار منع القروض الاستهلاكية وكذا القرض المستندي.
وكشف السيد اويحيى في ندوة صحفية نشطها أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بعد اختتام أشغال المجلس الوطني للأرندي عن بعض تفاصيل برنامج النمو بصفته يشغل منصب رئيس الجهاز التنفيذي، وأوضح أن البرنامج سيتم الإعلان عنه قريبا من طرف القاضي الأول في البلاد وأن قيمته الإجمالية تقدر ب20 ألف مليار دينار، أي ما يعادل 280 مليار دولار، جزء من المخصص المالي تم الكشف عن مضامينه في قانون المالية للعام الجاري.
وذكر السيد اويحيى أن بعض تفاصيل هذا البرنامج تحدث عنها الرئيس بوتفليقة في الرسالة الموجهة للعمال بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأن الحكومة أعدت كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج الذي يعد مكملا للبرنامج السابق واستجابة للوعود الانتخابية للرئيس بوتفليقة.
وفي سياق حديثه عن الشق الاقتصادي وبالتحديد حول التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تجاه الجزائر والداعية إلى تحرير القروض الاستهلاكية، قال السيد أويحيى "أؤكد بصفتي وزيرا أولا انه لن يتم التراجع عن قرار منع القروض الاستهلاكية، وانه لن يتم التخلي عن القروض المستندية" وهي الإجراءات التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بغرض تخفيض فاتورة الاستيراد والتحكم أكثر في التجارة الخارجية.
وبلغة فيها الكثير من الصرامة، أوضح السيد اويحيى أن السوق الجزائرية مفتوحة للمتعاملين الذين يريدون النشاط فيها وفقا للقوانين المتخذة وانه لن يتم التراجع عنها.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي لم يعد يملك "ورقة ضغط" على الجزائر ولذلك قام بإصدار تلك التوصيات.
ومن جهة أخرى عاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي للحديث عن قضايا الفساد، حيث أكد أن الأمر لا يتعلق بحملة الأيادي النظيفة، أو صراعات في أعلى هرم السلطة، بل هو تطبيق لقوانين الجمهورية، موضحا أن هذه الحملة ما هي إلا نتاج لإرادة يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتنفذها مؤسسات الدولة المكلفة بهذا العمل، داعيا الى ترك العدالة تقوم بعملها بعيدا عن أي تأثير.
وفي نفس الموضوع وعن مصير المرصد الوطني لمكافحة الفساد، أشار إلى أن النصوص القانونية الخاصة به تم إعدادها من طرف الحكومة وانه سيأخذ شكل "لجنة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، وانه سيتم تنصيبه رسميا في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.
وحول الإشاعات الأخيرة حول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، انتقد السيد أويحيى وبشدة أطرافا لم يسمها بالوقوف وراءها، واعتبرها مدروسة ومخططا لها بهدف النيل من استقرار الجزائر كونه لا يمكن أن نضعها في سياق "الأمر العادي".
وقال الجزائر خرجت لتوها من انتخابات رئاسية وهو ما يؤكد أننا نعيش استقرارا سياسيا، ومثل تلك الإشعاعات التي تم تداولها على نطاق واسع في الأيام القليلة الأخيرة لم يكن الهدف منها انتخابيا لأن البلاد غير مقبلة على أي موعد سياسي، وهو ما يفسر أن مروجيها خططوا لذلك، وذهب الأمين العام للارندي في تحليله لتلك الإشاعات الى وصفها بالممارسات الدنيئة وقال بصريح العبارة هذه "تصرفات الرخس" في تعبير عن الانحطاط الذي بلغه من يقف وراءها، ويرى أن تلك الإشاعات ودون البحث عمن يقف وراءها تعكس "التكالب على زعزعة استقرار المواطن"، وأضاف أنه ليس من الأخلاق السياسية الترويج لتلك الأنباء. وانتقد في السياق سكوت الأغلبية ولامبالاة العديد من التشكيلات السياسية تجاه تلك الإشعاعات، موضحا أن الجزائر لا يمكن اختزالها في رئيس جمهورية أو وزير أول بل هي كل الشعب الجزائري.
أما بالنسبة لموضوع من يخلف المدير العام للأمن الوطني الراحل علي تونسي الذي قتل قبل أسبوعين، أشاد السيد أويحيى بخصال الفقيد كونه تمكن من إدخال الاحترافية إلى جهاز الشرطة، بشريا وتقنيا. واعتبر انه من غير المعقول الحديث عن خليفة للراحل بعد أسبوعين من وفاته، وهو الأمر الذي يتم التفكير فيه بعد انقضاء أربعينية الفقيد. وعن التحقيق في حادثة مقتله أكد ان التحريات جارية والعدالة ستأخذ مجراها.
وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية المالية ، قال "لا تتصوروا أننا سنقطع العلاقات مع مالي لأن هذا البلد تربطنا به علاقات وطيدة وتاريخية، وأوضح أن المشكل يتمثل في إطلاق الحكومة المالية لإرهابيين اثنين تم توقيفهما قبل سنة، كانت الجزائر طلبت تسلمهما وهو ما لم يتم رغم وجود اتفاقية قضائية بين البلدين.
لوبان سفاح ومجرم
وفي سؤال حول ما أقدم عليه رئيس حزب اليمين المتطرف في فرنسا جان ماري لوبان من إساءة للعلم الوطني في ملصقة تم إعدادها لخوض الحملة الانتخابية للمحليات الفرنسية، لم يبد الأمين العام للارندي استغرابا لهذه الخطوة باعتبار أن لوبان هو من مجرمي الحرب وسفاح، وكان ينتمي الى جيش الاستعمار الفرنسي ومارس التعذيب في حق الجزائريين، وتم توشيحه بعدة أوسمة نظير خدمته في صفوف الجيش الاستعماري وهو يفتخر بذلك، ووصف خطوته تلك بمحاولة لكسب بعض الأصوات "بعد أن فقد قاعدته وبعدما تخلى عنه أقرب المقربين له".
وفي موضوع آخر وحول البيان الصادر عن وزارة المالية مؤخرا والذي يذّكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بخصوص حق الشفعة اكد الأمين العام للارندي الذي يشغل أيضا منصب الوزير الأول أن الحكومة لم تتلق أية معلومات رسمية من شركة أوراسكوم تيليكوم تفيد بوجود نية لديها للتخلي عن "جازي" وقال إن "مالك الشركة السيد نجيب ساويرس التقى بعض أعضاء الحكومة وأبلغهم بأنه مصر على الاحتفاظ بمشاريعه في الجزائر".