النواب يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة

صادق أول أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه عليهم الوزير الأول أحمد أويحيى، وذلك وسط امتناع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال من جهة ومقاطعة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من جهة أخرى، المصادقة جاءت مباشرة بعد خطاب أويحيى الذي تضمن ردا على انشغالات النواب وتساؤلاتهم التي طرحوها طيلة أربعة أيام من النقاش حول هذا المخطط.
حيا الوزير الأول أحمد أويحيى النواب واعتبر مواقفهم المؤيدة لعدد من النقاط التي جاءت في العرض الخاص بمخطط عمل الحكومة اعترافا بمجهودات الجزائر وليس الحكومة في حد ذاتها، ومن هذا المنطلق استهل المتحدث رده في جلسة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بالتأكيد على أهمية الانشغالات المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني على مدار أربعة أيام والتي قال إنها تضمنت ملاحظات قيمة وانتقادات وعبرت عن وجود نقائص وقدمت نصائح وآراء، الأمر الذي وصفه بالمشروع في دولة ديمقراطية مثل الجزائر.
وفي سياق متصل اعترف أويحيى بالنقائص المسجلة في عديد المجالات وقال إنه بالرغم من الإنجازات التي تحدثنا عنها خلال عرضنا لمخطط العمل إلا أن هذا لا ينفي وجود مكامن ضعف وأن كل شيء على ما يرام، لكننا سنحرص على الاستغلال الإيجابي لآراء النواب وملاحظاتهم ويبقى انه مهما كان اللون السياسي الذي صدرت عنه هذه المواقف فيبقى أن النواب هم ممثلون عن الشعب اختارهم لنقلوا انشغالاته واهتماماته، تدخلات أويحيى أمام نواب الشعب ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية، انطلاقا من بعض القضايا التي أثيرت من طرف النواب، حيث أشار المتحدث إلى ما يقارب 32 قضية في هذا الشأن.
كما أشار أحمد أويحيى في مداخلته إلى انشغالات النواب المتعلقة بضرورة تعديل قانون الانتخابات، حيث أكد بأن أخر تعديل لهذا القانون كان في شهر نوفمبر 2003 باقتراح من نواب المجلس الشعبي الوطني، وسمح هذا التعديل بتقنين أمور عديدة منها السماح بتقديم قوائم الناخبين قبل الانتخابات إخراج عملية تصويت قوات الأمن وعناصر الجيش من الثكنات والمراكز الخاصة وغيرها من المزايا، وعلى هذا الأساس فمن الصعب أن نطرح اليوم فكرة التغيير قبيل الرئاسيات التي لم يبق عليها إلا القليل.
وبالمقابل أكد الوزير الأول أن الحكومة تلتزم بضمان انتخابات رئاسية نزيهة وردد قائلا "غننا نلتزم أمامكم بان الحكومة ستسهر على توفير كل الشروط انتخابات ديمقراطية، تعددية وفي شفافية، وسنحرص على تطبيق قانون الانتخابات بحذافره وسنجند قدرات الدولة لتنظيم هذا الاستحقاق بحضور أكثر من 600 ألف عون للإشراف على العملية وهذا في رأيي يبقى أكبر ضمان من أجل انتخابات شفافة، سيكون الصراع مشرف وهادئ حول البرامج والتصورات والشعب هو من سيقرر في الأخير"، كما ذكر الوزير الأول بقيمة الغلاف المالي المخصص للغدارة الانتخابات الرئاسية والمقرر بحوالي 5 ملايير دينار جزائري.
150 مليار دينار دولار لدعم وتيرة التنمية خلال 2009
كشف أويحيى عن تخصيص ما بين 100 إلى 150 مليار دولار لدعم وتيرة البناء والتنمية خلال سنة 2009 ، كما أكد أن 80 بالمائة من الطريق السيار شرق غرب ستكون جاهزة قبل نهاية العام المقبل، وفي هذا الإطار أشار كذلك إلى المشاريع التي ستنجز قبل نهاية شهر مارس 2009، منها 120 ثانوية، 305 متوسطة، 320 مدرسة ابتدائية، 644 مطعم مدرسي، 1300 حافلة لنقل التلاميذ، 80 ألف سرير لإيواء الطلبة، 7 مستشفيات، 60 مركز صحي، 83 ألف بيت ريفي يوصل بالكهرباء، 102 ألف بيت ريفي يوصل بالغاز، 150 ألف مسكن وغيرها من الإنجازات.
ودافع الوزير الأول مطولا عن ولايات الجنوب التي قال إنها لا تعاني من أي تهميش أو إقصاء، بالرغم من اعترافه بوجود نوع من البيروقراطية وتفشي للبطالة، وبهدف تبرير سياسة الدولة في هذه المناطق، فضل أويحيى كعادته اللجوء إلى لغة الأرقام، حيث كشف بان ولايات الجنوب استفادت من غلاف مالي قدره 750 مليار دينار جزائري، وسيصل هذا الغلاف على 900 مليار دينار سنة 2009. وفي حديثه عن المشاكل التي تعرفها ولاية بومرداس جراء زلزال ماي 2003، فقد أكد أويحيى بأن الدولة تكفلت بكل الملفات العالقة وأن الولاية أخذت حصتها في البرنامج الخماسي الفارط، واستفادت خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي 2005 إلى نوفمبر 2008 من 49 مليار دينان استهلكت 31 مليار منها.
وعن قضية المنحة الجامعية قال الوزير الأول إن الجزائر تبقى من الدول القليلة في العالم التي تدفعها وأكد أن 80 بالمائة من الطلبة يستفيدون من هذه المنحة وارتفع عدد المستفيدين من 390 ألف طالب سنة 200 إلى 880 ألف طالب سنة 2008.
ولم يغفل أويحيى في مرافعته الطويلة الحديث عن ملف التعاقد في المستشفيات الذي قال إنه موجود منذ سنة 1996 وحان الوقت لتطبيقه، كما اغتنم الفرصة للتأكيد بأنه لن يضر بأحد، بل بالعكس سيسمح بضبط دقيق للنفقات العمومية للدولة، بالإضافة إلى تطهير بعض المعاملات الجارية في هذا الشأن وكذا التعرف على العمال غير المصرح بهم في الضمان الاجتماعي، ويبقى أن الدولة ستضمن لمن لا يملك المال بطاقات المعوزين التي تتكفل بها وزارة التضامن. واغتنم أويحيى الفرصة للرد على بعض الملاحظات التي دارت حول الإجراءات الاجتماعية المتخذة عشية كل استحقاق انتخابي، ليؤكد بأن الجزائر حققت الكثير بعيدا عن الاستحقاقات ابتداء من الرفع في الجور بالرغم من تحفظه عن الطريقة التي تمت بها العملية وغيرها من الإنجازات، خاصة وأن الدولة قدمت دعما لأسعار الأساسية بقيمة 170 مليار دينار سنة 20078، فيما ينتظر أن يصل إلى 200 مليار دينار لدعم الأسعار في العام المقبل.
4400 قضية خاصة بالمساس بالمال العام أمام العدالة
وتحدث الوزير الأول عن بعض النقاط المتعلقة بسوء التسيير المحلي، كما تحدث عن نشاط البنوك الجزائرية التي اعتبرها بنوكا تجارية بمعنى الكلمة، وأشار إلى القضايا المطروحة على العدالة فيما يتعلق بالمساس بالمال العام والتي بلغ عددها ما بين سنتي 2006 و2007 حوالي 4400 قضية.
القطاع الفلاحي بدوره كان حاضرا في أجندة أويحيى الذي اعتبره مجالا حيويا، يجب أن يحظى باهتمام خاص، حيث أشار إلى تخصيص ميزانية بقيمة 257 مليار دينار ، وتحدث كذلك عن مشكل الحافلات الصغيرة التي سيتم توقيفها نهائيا، حيث تم تمديد المهلة أمام الملاك إلى غاية الفاتح من جويلية 2009.
أويحيى انتقد إضراب الوظيف العمومي الذي شهدته الجزائر في بحر الأسبوع الفارط وأكد أن الدولة ستخصم هذه الأيام من رواتب المضربين وقال في هذا الصدد "تحيا الديمقراطية، لكننا سنحياها في إطار القانون".
"دبي بورت" لن تقوم بتسريح الموظفين الجزائريين
انتقد الوزير الأول كل الأصوات المناوئة لما تردد عن سمعة الشركة الإماراتية "دبي بورت" التي أوكلت لها مهمة تسيير ميناء الجزائر العاصمة وقال إنها شركة عالمية وأمريكا رفضتهم لأنهم عرب ومسلمون، كما أكد أن التنازل لهذه الشركة غنما كان عن التسيير الذي ستتقاسمه مناصفة مع شركة جزائرية وستكون الضرائب المفروضة على هذه الشركة مصدر الملايين من الأورو.
وأضاف أويحيى بان الصفقات التي أبرمت مع هذه الشركة تضمن بقاء كل العمال، مع تطبيق القانون الجزائري في المجال الاجتماعي، وستقوم هذه الشركة بتوظيف 100 عمال إضافي، كما هو الحال بالنسبة للشركة التي تكفلت بتسيير ميناء "جن جن" والتي ستخلق 160 منصب عمل.
وفي مرافعته برر الوزير الأول شرعية تواجد "دبي بورت" وقال إن ميناء الجزائر كان يخسر 250 مليون دولار كل عام بسبب انتظار البواخر وكان سعر تحويل حاوية من مرسيليا الجزائر يعادل سعر تحويل باخرة من هولندا إلى نيويورك، وفي وسط كل هذا قال أويحيى "أنا أعلم أن جماعات المصالح تقلقها مثل هذه الإصلاحات والتغييرات، لكن ما يجب أن نعلمه هو أن مصالح الجزائر تسمو فوق كل شيء".
تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين من أجل ضمان التنمية
في ختام مداخلته وجه الوزير الأول تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين دعاهم من خلالها إلى القيام بواجبهم والعمل وفق أسس العدالة وتعهد بمساندتهم في أداء مهامهم، كما دعا الولاة ورؤساء الدوائر إلى عدم الضغط على رؤساء البلديات وقال إن هذه التعليمات سترسل كتابيا بهدف تجسيدها ففي أقرب الآجال، خاصة وأننا نسعى إلى تعزيز العلاقة بين السلطة التنفيذية والمنتخبين.
وعلى هذا الأساس ركز أويحيى على أهمية إصلاح الغدارة التي شرع فيها ابتداء من سنة 2001 والتي خصت إصلاح العدالة، مكافحة الرشوة، تحسين وسائل الرقابة، تحديث هذه الغدارة وتكوين الإطارات وذلك لمواجهة مخلفات العشرية السوداء وتدارك العجز المسجل في هذا القطاع.
ومباشرة بعد ذلك صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الذين بلغ عددهم 268 نائب بالأغلبية الساحقة وسط امتناع نواب الأفانا العمال، ويشار إلى أن تصويت النواب لم يتضمن أي تعديل على مخطط عمل الحكومة فإما أن يقبل برمته أو يرفض.