هناك مؤامرة مطروزة لضرب استقرار الجزائر.. وحرب الشائعات ‮"‬رخس‮"‬

اتهم أياد خفية بتحريك الإضرابات وارتفاع الأسعار...أويحي يؤكد :

القروض الاستهلاكية لن تعود.. ولا وصاية للأفامي على الجزائر
إضراب الأساتذة لم يكن شرعيا و احتجاج الأطباء غريب
اتهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أطرافا بافتعال المشاكل على الساحتين السياسية والإجتماعية، مؤكدا أن درجة التخلاط والتحريك نزلت لمستوى الترويج لإشاعات هدفها ضرب استقرار مؤسسات الدولة، مفضلا تسمية هذا المستوى ب "الرخس" الذي لا يمت بصلة للعمل السياسي، فيما أكد أن عهد الوصاية قد ولى وذهب، موضحا بأن الجزائر سيدة في قراراتها ولا كلمة لصندوق النقد الدولي ولا غيره عليها، معلنا أن لا مجال في أي حال من الأحوال لعودة القروض الاستهلاكية والقروض المستندية باقية ولا رجوع عنها.
* أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى لدى تنشيطه للندوة الصحفية خلال اختتامه لدورة المجلس الوطني لحزبه لبس قبعة الوزير الأول وتحدث بلسانه في جل المسائل التي رأى ضرورة توضيحها للرأي العام، فقال ردا على سؤال لشروق اليومي بخصوص الشائعات التي طالت صحة الرئيس وعائلته، وحيلة أجهزة الدولة في التعامل مع قنوات صناعة الإشاعة، من يتمعن في الحراك الحاصل في الساحة الاجتماعية يتيقن أنه هناك أيادي خفية وراء ما يحصل، مستبعدا أن تكون الصدفة قد جعلت قطاعي الصحة والتربية يضربان في نفس التوقيت، وتتزامنان مع الالتهاب غير المبرر للأسعار، وإدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء للدولة المصنفة خطرا، لتختم بالإشاعات حول وفاة الرئيس أو شقيقه.‬
* وأضاف من غير الطبيعي أن تجتمع كل هذه المشاكل، في ظرف سياسي طبيعي بعيدا كل البعد عن المواعيد الانتخابية، وقال أن الأطراف التي وراء الإشاعة انحط مستواها لدرجة "الرخس"، لأن العمل السياسي مازال يحتفظ أصحابه بالقليل من الكرامة التي تمنع عليهم الترويج لإشاعات المرض أو الوفاة، مستفهما في الوقت نفسه "هل لأن شقيق الرئيس مريض، وهو فعلا مريض والجميع يعرف هذا، يضطر للظهور على شاشة التلفزيون لتبديد الإشاعة بنفسه، وغيرها من الإشاعات التي أكد أويحيى أن هدفها معلوم لديهم، وهو ضرب استقرار مؤسسات الدولة، مؤكدا فرضية المؤامرة المطروزة.‬
* وقال أويحيى: "ليس المهم من وراء هذه الإشاعات بقدر لماذا الصمت حيال هذه السلوكات من قبل مؤسسات الأمة وأحزابها ومنتخبيها، ليوجه بذلك أويحيى سهام الانتقاد الضمني لصمت الساحة السياسية وعدم استنكارها أسلوب صناعة الشائعة الرامي لزعزعة استقرار مؤسسات الدولة".
*
* القروض الاستهلاكية لن تعود.. والقروض المستندية باقية
* في سياق مخالف وبخصوص المراسلة التي تلقتها الحكومة من صندوق النقد الدولي، يقترح فيها هذا الأخير عودة القروض الاستهلاكية، فضل أويحيى أن يذكر بأن الجزائر دولة مستقلة ذات سيادة ومتحررة من أي وصاية، مؤكدا بأن "الأفامي" لا تملي على الجزائر أي قرارات، ومقترحاتها بإمكانها أن تحتفظ بها لنفسها، معلنا أمام الجميع أن قرار إلغاء القروض الاستهلاكية لا رجعة عنه، ولا مجال لعودتها، كما لا مجال للتخلي عن العمل بالقروض المستندية، مذكرا بأن خبراء نفس الصندوق يعترضون على سياسة الدعم الحكومية لبعض المواد الواسعة الإستهلاك، ويطالبون برفع الأسعار، ويفاوضوننا للدخول في المنظمة العالمية للتجارة للتخلي عن دعم القدرة الشرائية، وخلص قائلا: "لسنا بحاجة لأراء خبراءهم "، مضيفا: "تجربتنا مع الخبراء أكدت أن ليس كل مشورة يأخذ بها، مذكرا بأن قرار الدفع المسبق للمديونية أثار إنتقادات، غير أنه جنب الجزائر والخزينة العمومية تحديدا دفع الخدمة وفوائد الخدمة والخزينة العمومية اقتصدت خسارة 2 مليار دولار جراء الدفع المسبق للديون الذي أثار الاستهجان والانتقاد‮"‬ .‬
*
* مشروع قانون تجريم الاستعمار تحول لسجل تجاري
* وقال أحمد أويحيى إن الحكومة ستبدي رأيها بخصوص قانون تجريم الاستعمار الذي حوله مكتب المجلس الشعبي الوطني على الجهاز التنفيذي في الآجال المحددة قانونا، رافضا كشف مصيره قبل إعطاء الحكومة رأيها، فيما برّأ نواب حزبه بالغرفة السفلى من تهمة رفض التوقيع لصالح المشروع، وقال: "صراحة أصحاب مشروع القانون أصبح بالنسبة لهم سجل تجاري يحتكرونه، ويرفضون تمكين الآخرين من الإطلاع عليه أو إشراكهم، في إشارة واضحة إلى نواب حزب جبهة التحرير الوطني"، وقال: "موضع كهذا غير قابل للمزايدة، وأصبحنا نسمع اليوم حديث عن الوطنية وقلة وطنية‮"‬ .‬
*
* فرنسا مطالبة بالواقعية والاحترام في تسيير علاقاتها معنا
* كما انتقد أويحيى التكالب الفرنسي، ومحاولاته اليائسة تشويه صورة الجزائر، سواء من خلال شعارات اليميني المتطرف لوبان، أو غيرها من التعاطي الفرنسي مع الملفات العالقة بيننا. وقال إن العلاقات الجزائرية الفرنسية موجودة منذ 5 جويلية 1962، لكن الجانب الواقعي للعلاقات يجب أن يؤسّس على قدر كبير من الاحترام، فيما أشار في نفس السياق، إلى رفض حزيه لأي محاولة أجنبية للتدخل في منطقة الساحل قناعة منه أن هذه المحاولات لن تؤدي سوى الى تحويل هذه المنطقة الى بؤرة لتوتر خطير، مشيرا إلى أن امتعاض الجزائر من مالي كان مرده أن الإرهابيين المحررين في سياق التفاوض لتسليم الرهينة الفرنسي شكلا دائما مطلبا من قبل الجزائر، مذكرا بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل دعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساهمة في تضامن جهوي ضد هذه الآفة، مركزا على ضرورة الالتزام أكثر لحكوماتها على هذا النهج خدمة للسلم والامن والتنمية في منطقة الساحل، تفاديا لخطر الإرهاب المحدق بها، خاصة وأن هذه الظاهرة ترافقها تغذية من قبل مختلف الأعمار غير المشروعة كالاتجار بالمخدرات.
*
* إضراب الأساتذة لم يكن شرعيا.. واحتجاج الاطباء غريب
* وعن إضراب قطاعي الصحة والتربية، ومصير العمل النقابي في الجزائر في ظل الردع القانوني الذي سلط على المضربين في قطاع التربية، قال أويحيى إن إضراب الأساتذة لم يكن شرعيا بسبب دخول نظام التعويضات حيز التطبيق، موضحا أن الحق في الإضراب والممارسة النقابية لا تعطي لأي طرف الحق في القفز على حق دستوري، وهو الحق في التعليم، خاصة وأن الأمر يتعلق بالتلاعب بمصير أزيد من 8 مليون تلميذ، فيما أكد أويحيى أنه ينظر بعين الاستغراب لإضراب قطاع الأطباء الذي تجاوز ال3 أشهر، كما انتقد تدخل بعض الأحزاب السياسية في الأمر وقال إن الإضراب لا يدخل أبدا ضمن صلاحيات الأحزاب السياسية التي حتى وإن أرادت الوساطة فواسطتها غير قانونية، مؤكدا أن كل قطاع تابع لوزارة والوزارة الوصية وحدها لها الحق في النظر في الإضرابات التي يعتبرها أويحيى محاولات لصنع نجاح نقابي بعد خسارة سياسية، وعن إحتمال تعرض الأطباء المضربين لنفس عقوبات الأساتذة، قال أويحيى إن القرار يتخذ ضمن أطر الحكومة.